قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن "ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج شابه الكثير من السلبيات منذ البداية، أولها عدم وجود حصر دقيق لحجم هذه الأموال، والأمر اعتمد على شائعات ومعلومات مضللة انطلقت من الدول التي تم إيداع الأموال فيها"، حسب قوله.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "هي مش فوضى"، المذاع على قناة "Ten"، الاثنين: "لم يتم إدارة هذا الملف بحكمة أو صدق أو علم أو موضوعية، والدليل فشل اللجان المتعاقبة في استرداد مليمًا واحدًا من الأموال المهربة، وعندما يكون صاحب المال لا يتسم بالجدية المطلوبة لاسترداد أمواله، فإن من سرق الأموال يشعر بالاسترخاء لعدم وجود ملاحقة حقيقية له".
وأكد "الزند" أنه ليس مسؤولا عن هذا الملف بعد أن تم نقل رئاسة لجنة استرداد الأموال إلى النائب العام منذ عدة أشهر، قائلا: "هذا الملف يحتاج إلى الاستعانة بخبراء وبشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، كما يجب تقليل عدد الجهات الممثلة في لجنة استرداد الأموال، خاصة أن هناك جهات ليس لها داعِ في القضية وتم إقحامها في اللجنة".