ــ موسكو تستخدم «الفيتو» للمرة العاشرة ضد مشروع أمريكى يتعلق بالأزمة السورية.. وواشنطن: لن نستسلم
انتهت جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولى، مساء أمس، بفشل مشروعا قرارين متنافسين قدمتهما كل من الولايات المتحدة وروسيا من أجل تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون حول استخدام اسلحة كيماوية فى سوريا.

وطرحت اليابان بعدها مشروع قرار يمدد مهمة «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لـ30 يوما ريثما يتم التوصل إلى تسوية، ويطلب من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يقدم فى غضون 20 يوما «مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل» آلية التحقيق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» للمرة العاشرة فى مسألة متعلقة بسوريا ضد المشروع الأمريكى الذى يتضمن تمديد مهمة «آلية التحقيق المشتركة» التى انتهت مهمتها فى سوريا اليوم، حيث لقى المشروع تأييد 11 دولة وعارضته اثنتان هما روسيا وبوليفيا بينما امتنعت دولتان عن التصويت.

وخلال جولة تصويت ثانية، سقط المشروع الروسى، الذى يشمل تعديلا على آلية التحقيق المشتركة حيث حصد المشروع تأييد أربع دول فقط ومعارضة سبع بينما امتنعت أربع دول أخرى عن التصويت.
وامتنعت كل من مصر والصين عن التصويت على مشروعى القرار الروسى والأمريكى، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وشهدت جلسة مجلس الأمن تلاسنا غير معهود وتبادل اتهامات بـ«الغش» و«الخيانة» و«عدم الأمانة»، حيث اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هايلى، روسيا بعرقلة جهود المجتمع الدولى لمحاسبة الجهات المسئولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلة إن بلادها لن تستسلم أمام «الفيتو» الروسى.

وأضافت هايلى: «روسيا قتلت آلية التحقيق التى حظيت بدعم عام فى هذا المجلس»، مشددة على أن «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيماوية فى سوريا».

من جانبه، قال السفير الروسى، فاسيلى نيبينزيا، إن «مهمة المحققين تشوبها «نواقص أساسية» وهناك شكوك حول الشهادات التى جمعتها».

وندد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر فى مجلس الأمن بما اسماه «الاستعراض أمام الإعلام» بينما أشار نظيره البوليفى إلى جلسة «غير مألوفة».

ويختلف المشروعان الأمريكى والروسى إلى حد كبير ولا يلتقيان سوى فى نقطة واحدة هى تمديد مهمة المحققين لمدة عام.
ويطالب المشروع الروسى بمراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرهم الأخير الذى يتهم نظام الرئيس السورى بشار الأسد بالمسئولية عن الهجوم الكيماوى فى بلدة خان شيخون فى إبريل الماضى الذى أوقع أكثر من 80 قتيلا.

لكن واشنطن عارضت ذلك وطالبت فى المقابل بدعم من الأوروبيين فرض عقوبات على المسئولين عن استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا.