وزير المالية: تحويل مبلغ ضخم لبدء صرف المتأخرات
حفيلة: يدعم القطاع ويزيد من القدرات التنافسية للشركات
الأنصارى: ضرورى لزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة
رحب عدد من المصدرين والشركات بإعلان وزارة المالية عودة صرف متأخرات ومستحقات المساندة التصديرية للشركات بداية من الاسبوع الجارى، موضحين أن حل تلك المشكلة، يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمصانع، كما انه يقلل من تنامى ظاهرة المصانع المتعثرة، ناهيك عن زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن الأسبوع الماضى عن تحويل مبلغ ضخم لصندوق دعم الصادرات لحل مشكلة المتأخرات، على أن يتم عودة صرف المساندة التصديرية خلال أسبوع، رافضا الإفصاح عن حجم الدفعة التى تم تحويلها للصندوق.
وتوقفت الحكومة عن صرف المساندة التصديرية للعديد من الشركات منذ حوالى ثلاث سنوات، وهو ما دعا المصنعين واتحاد المستثمرين ومنظمات الاعمال إلى تقديم مذكرات عاجلة للحكومة ورئاسة الجمهورية لإيجاد حل لتلك المشكلة التى تسببت فى خسائر كبيرة لبعض المصانع.
واقترح الصناع ومجلس النواب عددا من الحلول لتلك الازمة اهمها اقتراح المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بمقترح لوزارة المالية بعمل مقاصة بين المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الوزارة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية والأعباء الضريبية المستحقة للوزارة على تلك الشركات.
وبحسب البيانات الصادرة عن المجالس التصديرية، يبلغ حجم متأخرات القطاع التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات حوالى ٨ مليارات جنيه نتيجة عدم صرف المستحقات الخاصة بنظام رد الأعباء لمدة تصل لنحو ١٨ شهرا.
وقال اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين إن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات ويدفعها لمزيد من الصادرات، مؤكدا ان قرار وزارة المالية جاء فى وقته، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها الشركات بسبب ارتفاع الكلفة الصناعية، والركود الذى يضرب الاسواق.
وأوضح حفيلة ان الاجتماعات التى اجراها الاتحاد مع عدد من الوزراء فى الحكومة كشفت عن مدى حرص الدولة على دعم الشركات والمستثمرين وحل جميع المشاكل التى تواجههم.
وقال حفيلة ان تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية تتطلب حل مشكلة المتأخرات الخاصة بالمساندة والدعم للمصدرين، والعمل على حل مشاكل النقل والشحن.
وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال إن زيادة قاعدة المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتجات واستدامة الصادرات يتطلب وجود نظام محفز ومستحقات دائمة تصرف للشركات حتى تستطيع تطوير ادائها ومنتجاتها.
وأوضح النجارى أن حل مشكلة المتأخرات التصديرية سيكون لها دور كبير فى زيادة معدلات الانتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة، المنافسة الصعبة التى تواجهها الشركات المحلية تتطلب دعما حكوميا قويا.