قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع استمرار نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات المقبلة رغم المخاطر التجارية الناجمة عن تصاعد النزعة الحمائية على الصعيد الدولي.
جاءت تصريحات رئيس البنك المركزي بعد تراجع معدل نمو المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل معدل للنمو منذ أكثر من 4 سنوات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي آخر اجتماعات العام الحالي يوم 13 ديسمبر المقبل لمراجعة سياسته النقدية.
وذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء أن "دراجي" أكد أن التباطؤ الأخير لاقتصاد منطقة اليورو يعود غالبا إلى عوامل مؤقتة مثل إجراءات اختبارات معدلات العوادم الجديدة للسيارات في أوروبا والتي أدت إلى تباطؤ إنتاج السيارات في ألمانيا، واستقرار نمو التجارة عند مستوى أقل، لكنه مازال قويا.
وأضاف أنه يرى أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد "متوازنة بصورة واسعة" وهو التعبير الرمزي الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي للإشارة إلى أنه لا يرى تدهورا كبيرا في النظرة للمستقبلية للاقتصاد، مشيرا إلى أن التوظيف والاستهلاك مازالا قويين ومعدلات الفائدة على القروض مازالت منخفضة بفضل الدعم الذي يقدمه البنك المركزي الأوروبي.
في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم الأساسي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة مازال يفتقد إلى "الاتجاه الصعودي المقنع"، لكن دراجي، قال إنه واثق من أن الأجور ستترجم فيما بعد إلى ارتفاع الأسعار، وأعاد تأكيد توقعاته بإقدام البنك المركزي الأوروبي على إنهاء برنامج شراء السندات في ديسمبر المقبل.
وعن العلاقات التجارية، قال "دراجي إن الحمائية يمكن أن يكون تأثيرها أكثر استدامة من خلال خفض الصادرات وإضعاف ثقة المستثمرين والاقتصاد.
وأضاف أنه سيتم مراقبة المخاطر التجارية "بدقة بالغة" خلال الشهور المقبلة.