تبدأ الشركة المصرية للاتصالات، استخدام قرض بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، حسب تصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
اضافت ان الشركة تقوم حاليا باستيفاء الشوط المسبقة للسحب بالتنسيق مع البنوك الممولة، تمهيدا للبدء فى استخدام القرض قبل نهاية ديسمبر القادم، حسب شروط التعاقد بين الشركة والبنوك.
ووقعت المصرية للاتصالات منتصف اكتوبر الماضى على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار، وقالت الشركة إن القرض هدفه دعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة وإعادة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل الحالية.
وقام بنكا المشرق وأبوظبى الأول، كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسين أولين، على أن يتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبوظبى الأول منفردًا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
وقالت الشركة فى بيان صادر عنها إن القرض الموقع يتضمن آلية تحوط مالى لتأمين مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.
وقال أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن القرض يهدف لتحويل التسهيلات الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض أطول أجلًا لنتمكن من سداد المبالغ المستحقة من القروض فى حين توفر التدفقات النقدية.
وأضاف أن القرض سيعزز معدلات النمو من خلال إطلاق خدمات المحمول وتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت فى مصر بالإضافة إلى توسيع شبكة مصر الدولية.
وفى مايو الماضى وقعت الشركة عقد تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ومصرف ابوظبى الاسلامى.