قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون رقم 174 لسنة 2018، نص على التجاوز عن 90% من مقابل التأخير عن سداد أصل ضريبة الدخل إذا تم السداد خلال 3 شهور منذ تفعيله.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن الحصيلة المستهدفة من المرحلة الأولى كانت 5 مليارات جنيه، لكنها وصلت إلى 6.3 مليارات جنيه.
وتابع أن المرحلة الثانية التي بدأت الثلاثاء الماضي، تجيز التنازل عن 70% من غرامات التأخير خلال 45 يومًا، أما الثالثة والأخيرة تتيح التنازل عن 50% فقط، مستطردًا أنه من المتوقع زيادة حصيلة المرحلة عن مليار جنيه.
وطالب الممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة عليهم، بالاستفادة بقدر الإمكان من هذا القانون، موضحًا أن فرصة التجاوز عن نسبة كبيرة من غرامات التأخير لا تكررها المصلحة كثيرًا.
وتابع أنه في بعض الأحيان تزيد قيمة غرامات تأخير سداد المستحقات الضريبية عن أصل الضريبة نفسها بسبب التأخر في السداد، لذلك ينبغي على الممولين استغلال هذه الفرصة لتصفية مديونياتهم الضريبية.
وانتهت الاثنين الماضي، المهلة الخاصة التي حددتها وزارة المالية، باستفادة الممولين من الإعفاء بنسبة 90% مقابل التأخير، والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
وبدأت الثلاثاء الماضي، المرحلة الثانية من الإعفاء بنسبة 70% مقابل التأخير، والمقرر أن تستمر لمدة 45 يومًا حتى 27 ديسمبر المقبل.