أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها تتعاون مع الحكومة الكينية لإنشاء خط ساخن لمكافحة عمليات الاتجار في البشر، حيث سيعمل هذا الخط على التعجيل باستجابة السلطات المحلية من أجل اعتقال الجناة، مشيرة إلى أن هذا الخط الساخن سيكون الأول من نوعه في كينيا، وسيبني على الخط الموجود بالفعل والمخصص لحماية الأطفال من التعرض للاستغلال.
وذكرت المنظمة الدولية -في بيان اليوم السبت- أن عمليات الخط الساخن سوف تركز على مناطق تعاني من هذه الظاهرة في كينيا، مثل مقاطعة كاكاميجا الواقعة غرب البلاد على الحدود مع أوغندا، وتمثل هذه المقاطعة مركزا لعبور ضحايا الاتجار بالبشر.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن التحدي الأكبر في هذه المنطقة هو صعوبة إثبات الحالة على أنها تهريب للبشر، حيث أنه في السياق الريفي يُعتقد أن الحوادث المبلغ عنها سرقة أطفال وليست اتجارا بالبشر، بالإضافة إلى أن المتاجرين بالبشر يجدون طرقا جديدة لعملياتهم، ما يجعل من الصعب تعقبهم قضائيا.
وأشارت منظمة الهجرة إلى أن البرنامج الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر في كينيا يتم تمويله من صندوق الائتمان الأوروبي لإفريقيا، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، موضحة أن هذا البرنامج ينشط أيضا في جيبوتي وإريتيريا وإثيوبيا والصومال والسودان وأوغندا وجنوب السودان.