«أبويا جاءت له جلطة، ومات، عندما خلت قائمة المعينين فى النيابة العامة دفعة 2010 من اسمى، لعدم حصول والدى على مؤهل عالٍ».. بهذه الكلمات استهل محمد كمال الدين، بلهجة غلب عليها الحزن والأسى، حديثه مع «الشروق» وقال: «معاونو النيابة الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية، بالتعيين ضم اثنين من زملائى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بسوهاج، حاصلين على تقدير أقل منى بعد تنقية الأسماء من المنتمين لجماعة الإخوان».
«الشروق» التقت محمد كمال الدين، المستبعد من تعيينات النيابة العامة، الحاصل على ليسانس الشريعة والقانون دفعة 2010، بتقدير جيد بنسبة 79.6%، قال إنه تقدم للتعيين بالنيابة العامة ضمن المرحلة الثانية من التعيينات التى خصصها المجلس الاعلى للقضاء السابق، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على تقدير جيد.
وأكد محمد، أنه تم تعيينه فى قرار المجلس الأعلى للقضاء السابق، الذى تمت إعادته من رئاسة الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو لتنقيحه من المعينين ذى الميول السياسية والمنتمين إلى جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن رقمه المسلسل فى ذلك القرار كان 31 باعتباره من اوائل المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد، لافتا إلى أن ترتيبه بين زملائه فى الكلية كان 19على الدفعة.
وأضاف محمد، أنه عقب سماعه بإعادة فحص المجلس الاعلى للقضاء لمواقف المعينين فى الدفعة، سارع إلى تدعيم موقفه فى أحقية التعيين من خلال إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للحصول على درجات الرأفة ليرتفع تقديره من جيد إلى جيد جدا، بموجب تلك الدرجات التى يمنحها القانون للطلاب المحتاجين إليها، وحصل فعليا على حكمة واجب التنفيذ من المحكمة بأحقيته فى تلك الدرجات.
وأضاف محمد أنه تقدم بطلب للنائب العام المساعد لإرفاق صورة من الصيغة التنفيذية للحكم بملفه لتدعيم موقفه والتأكيد على أحقيته فى التعيين باعتباره من أوائل الخريجين، مؤكدا أنه عقب تقدمه بذلك الطلب بيومين تلقى اتصالا على هاتف والده من مكتب النائب العام، أبلغوه فيه بسلامة موقفه من حيث التحريات الأمنية والجنائية، كم ابلغه بضرورة تسليمهم صورة من شهادة تخرجة تتضمن تعديل التقدير والنسبة الحاصل عليها من جيد بنسبة 79.6% إلى جيد جدا بنسبة 80% حتى يتم الابقاء عليه فى القرار الجديد، مؤكدا أن من تولى الاتصال به من مكتب النائب العام وقتها حذره قائلا: «إن لم تسلم تلك الشهادة سيتم استبعادك من التعيينات، وستكون أنت المسئول».
وتابع محمد: «تسرب القلق إلى أسرتى بعد أن تلقينا ذلك التحذير، كما أصابتنى الدهشة لأمرين، أولهما اننى تقدمت ضمن دفعة الخريجين الحاصلين على تقدير جيد، وبالتالى ما دام تقديرى مرتفعا وموقفى الجنائى سليما وكذلك موقف عائلاتى من حيث الانتماءات السياسية، فما الداعى من تحذيرى بالاستبعاد من التعيينات فى حالة عدم التقدم بتلك الشهادة، والأمر الثانى يتعلق بأننى سلمت مكتب النائب العام صورة رسمية من الحكم الصادر لصالحى من محكمة القضاء الإدراى مشمولة بالصيغة التنفيذية، تؤكد أحقيتى فى رفع تقديرى من جيد إلى جيد جدا وبالتالى ما الداعى من التصميم على تسلم شهادة تنفيذ الحكم».
وأضاف محمد أنه بادر وقتها إلى تنفيذ الحكم والحصول على شهادة تخرج جديدة من الكلية بتقديره الجديد، بتسليم إدارة شئون الطلاب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، صورة من الحكم، لافتا إلى انهم عطلوا تنفيذه وأبلغوه أن الامر يستدعى التوقيع عليه من رئيس الجامعة وعميد الكلية».
واشار محمد إلى انه عقب ذلك أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قرار تعيين معاونى النيابة الجدد، خاليا من اسمه، علما بأنه تضمن 2 من زملائه فى الكلية الحاصلين على تقدير أقل منى».
وأضاف: عقب ذلك خرج الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء المستشار، محمد عيد محجوب، ليعلن أن أسباب عدم قبول الخريجين المستبعدين من القرار القديم تضمنت أمية الوالدين والانتماءات السياسية. وانتهى محمد قائلا وهو يغالب حزنه، «ابويا دخل فى نوبة اكتئاب شديدة، أصيب بعدها بجلطة ونزيف بالمخ، ثم فاضت روحه إلى بارئها».