قال شادي عثمان، مسؤول الإعلام والاتصال الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي: إن التركيز ينصب حاليًّا على المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن السابق لأوانه الحديث عن إجراءات يمكن أن يتخذها الاتحاد في حال فشل المفاوضات.
جاء ذلك في معرض تعليق عثمان على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال استمرت في سياساتها الاستيطانية وحث الجانب الفلسطيني على عدم التسرع في اتخاذ مواقف تجاه عملية السلام.
وأشار عثمان إلى أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد أمس اجتماعًا في بروكسل صدر عنه عدة توصيات منها الإعلان عن رزمة غير مسبوقة من الحوافز للجانبين في حال نجاح المفاوضات، موضحًا أن الاتحاد يحاول أن يكون فاعلًا في هذه المرحلة؛ لتشجيع الطرفين للوصول لاتفاق خلال المهلة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال عثمان: إن ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعًا بمكتب الرئاسة الفلسطينية في رام الله ومع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله؛ لابلاغه بما يتضمنه العرض الأوروبي المطروح على الطاولة حاليًّا لتشجيع الطرفين على المضي قدمًا في العملية التفاوضية، وفي الوقت نفسه عقد اجتماع لعدد من ممثلي الدول الأوروبية العاملة في إسرائيل مع الجانب الإسرائيلي، لكن يبقى تركيز الاتحاد حاليًّا على الجانب الإيجابي وهو تشجيع الجانبين على المضي قدمًا في المفاوضات.
وحول صدور أي رد فعل من جانب إسرائيل بهذا الشأن، قال عثمان: «إن الجانب الإسرائيلي معني بتعزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتمثل بعض الدول الأوروبية أكبر سوق للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي ما نفهمه هو وجود قبول من الجانب الإسرائيلي ورغبة في الاستمرار في عملية المفاوضات».
وأضاف "ما يطرح على الطاولة حاليًّا هو رزمة كبيرة من الحوافز تحتوي على تفاصيل كثيرة من المبكر الحديث عنها لكننا نتحدث بشكل رئيسي عن حوافز اقتصادية وسياسية وأمنية مرتبطة بالوصول لاتفاق بين الطرفين".
كانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطًا على إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتقدم سريعًا في العملية السلمية، وأن الدول الخمس الرئيسية في الاتحاد وجهت رسالة لإسرائيل أمس الاثنين، تحذرها من الإعلان عن قرارات جديدة للبناء بعد الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين؛ لأن هذا الأمر سيقوض عملية السلام وستتحمل إسرائيل المسؤولية.