في إطار الجدل المثار حول ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات، بشأن فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه على من يمتنع عن المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، قال طارق سعد، مسئول قاعدة البيانات بوزارة التنمية الإدارية، وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن هذه الغرامة ليست جديدة، بل نص عليه القانون منذ فترة.
وأشار «سعد»، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الاثنين، إلى أن الهدف من فرض هذه الغرامة، ليس التهديد، بل الغرض الأساسي منها هو الترغيب والتحفيز على المشاركة في الاستفتاء، مضيفا: «اللجنة العليا للانتخابات ليست مسؤولة عن تنفيذ هذه العقوبة».
جدير بالذكر أن المادة «40» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، قد نصت على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء».