قدم البرلمان الأوروبي، الأربعاء، دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الأوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين" لكن ذلك "يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
وكان الاشتراكيون والخضر واليسار الراديكالي يرغبون في دعوة الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الحزب الشعبي الأوروبي (يميني)، التشكيل السياسي الرئيسي في البرلمان، رجح الكفة لربط ذلك بإعادة إطلاق محادثات السلام.
وهذه المواقف المختلفة بين من يرى في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حافزا للسلام واولئك الذين يرون ان السلام يجب ان يكون شرطا مسبقا، دفعت النواب الاوروبيين الى تأجيل تصويتهم في نوفمبر.
واكد رئيس كتلة الحزب الشعبي الاوروبي مانفريد فيبير "ليس هناك اي اعتراف فوري بدون شروط" فيما رحب نظيره الاشتراكي جياني بتيلا ب"قرار تاريخي" و"نصر لكل البرلمان".
وتبدو التسوية في تراجع قياسا الى المبادرات الاخيرة في بعض الدول الاعضاء. فالسويد اعترفت بدولة فلسطينية بينما دعت البرلمانات في فرنسا وبريطانيا واسبانيا الى الاعتراف ايضا بدولة فلسطينية.
وحذر النواب الاوروبيون المؤيدون "بدون تحفظ لحل الدولتين على اساس حدود 1967″ اليوم الاربعاء من "مخاطر تصعيد جديد للعنف يشمل اماكن مقدسة وقد يحول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الى نزاع ديني".