- «منصور»: الثورة مثل الحمى عندما تصيب شعب تستمر معه.. وهناك إعلام موجه لصناعة الفرد

- التصويت الضعيف يصب بمصلحة «الوطني والإسلام السياسي»

- النظام الشمولي الحالي يرسخ الاحباط.. والثورة لم تلد زعيما يقودها

- «الإصلاح والتنمية»: المزاج العام للمصريين يرسخ النظام الفردي

- «الفلول» هم أكثر فئة تمتلك الأموال.. وجميع الأحزاب لا تمانع في الاستعانة برجال «الوطني»

- عدم دستورية القانون لن يؤثر على البرلمان القادم.. هناك نسبة 30%

استنكر المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إقرار قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» من قبل نفس المجموعة المُشكلة له في كل مرة، مؤكدًا أن تمرير القانون بهذه الطريقة هو أمر مريب للغاية ولا يجد له تفسير.

وأكد «منصور»، خلال جلسة عقدها المعهد الديمقراطي المصري، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر، الذي تم إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقراره، أن الدوائر التي بها نائبين أو ثلاثة نواب سيتم الطعن عليها لعدم دستوريتها، مشيرًا إلى أن هناك عدم تساوي بين الدوائر مما ينسف مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما يشوبه العوار الدستوري.

وأوضح عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، أن دائرة السيدة زينب، ستظلم دائرة الدرب الأحمر؛ حيث إن العدد السكاني للأولى أكبر بكثير من الثانية، وهو ما يرسخ صعود دائرة على حساب أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لدائرتي بسيون وقطور بالغربية، وهو «ما يوضح أن العقلية التي قسمت الدوائر تريد أن تزيد من القبلية والعصبية».

وأشار إلى أن التصويت الضعيف يصب في مصلحة «الحزب الوطني المنحل والإسلام السياسي»، لافتا إلى أن خبر ترشح أحمد عز، للبرلمان يزيد من الإحباط، واصفا ذلك بأنه يحدث بشكل «ممنهج» ليضعف التصويت لصالح النظامين البائدين.

وأكد أن ترسيخ استخدام المال السياسي، هو ما لا يليق بدولة مثل مصر لديها برلمان من القرن التاسع عشر، موضحا أن النظام الفردي لكي يطبق بمزاياه يجب أن تكون دائرته كبيرة، وأن الغرض من القوائم النسبية هو تمثيل الأحزاب بدوائر كبيرة، وهو ما يحقق المزايا للقوائم، ولا يليق التشتت بين هذين النظامين، واصفًا ذلك بأنه «سمك لبن تمر هندي».

وأشار «منصور» إلى أن هناك إعلام موجه لصناعة الفرد والدولة الفردية وليس الدولة الديمقراطية.

وتابع: أن الثورة مثل الحمى عندما تصيب شعب تستمر معه، لافتا إلى أن الثورة الفرنسية استمرت 90 عامًا إلى أن نالت الاستحقاقات إلى إرساء الجمهورية في 1875، وكذلك ثورة 1919 استمرت إلى عام 1936، وانتهاء الحماية البريطانية على مصر بمعاهدة، وما يرسخ الاحباط هو النظام الشمولي الحالي، والعيب الأكبر هو أن الثورة لم تلد الزعيم الذي يقودها.

ومن جانبه، قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الواقع يشير بأن هناك نسبة حوالي 30% من الشعب المصري مؤيدون لأي نظام، ومعظمهم من الريف، لافتا إلى أن الإعلام يتحكم بشكل قوي في وعيهم، وعلى رأسهم توفيق عكاشه، مؤكدًا أن الاحزاب الحالية محدودة التأثير، وما ينتج منهم هو مجرد توصيات غير ملزمة للحكومة وغالبا ما تلتفت عنها.

وأشار «السادات»، إلى أن المادة 156 تلزم البرلمان القادم بمراجعة كل القوانين السابقة، وهو ما يقارب الـ200 قانون، وذلك في 15 يومًا بالقبول أو بالرفض، وهو ما يصعب المسألة على البرلمان بشكل كبير.

وتابع أنه في حال الطعن على القانون بعدم دستوريته وإثبات ذلك يمكن تطبيق ذلك على البرلمان الذي يليه وليس القادم، معللا اقتراحه بأن الشعب لن يطيق ما يحدث، ولن يتحمل أحد التكلفة المادية للانتخابات مرة أخرى.

ولفت إلى أن المزاج العام للمصريين هو ما يرسخ النظام الفردي، وهذا هو واقع الأمر، مشيرًا إلى أن الفلول هم أكثر فئة تمتلك الأموال، مضيفا «لكي نكون صادقين فإن جميع الأحزاب لا تمانع في الاستعانة برجال "الوطني"، خاصة ممن ليس لهم تاريخ أسود، ويعزز ذلك الأمر أن معظمهم من المتنفذين وأصحاب العصبيات والقبليات».