نفى المحامي خالد علي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكمها في المنازعة المقامة أمامها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى بمقتضاها تكون ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، قائلًا: «الخبر الذى يتم تداوله بأن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها فى منازعة تنفيذ حكم تيران خبر كاذب وغير صحيح».
وأضاف «علي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، أن «الدستورية» لم تحدد جلسات لنظر القضية؛ لأن تقرير مفوضي الدستورية لم يتم الانتهاء منه، مشيرًا إلى نظر طعن الحكومة من قبل دائرة فحص الطعون بالدستورية العليا يوم الإثنين المقبل.
وأوضح أن تقرير مفوضي الإدارية العليا انتهى بتوصية تأييد حكم بطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، متابعا: «وسوف تستمع المحكمة لمرافعات ختامية وبعدها سوف تحجز القضية للحكم أو تقرر إصدار حكمها فى آخر الجلسة».