قررت نيابة أمن الدولة العليا، استعجال تحريات الأمن الوطني وضبط وإحضار 7 أشخاص، كشفت تحقيقات النيابة تورطهم وإصدارهم أوامر لخلية تفجير الكنيسة البطرسية.
كما قررت النيابة، استعجال تحريات الأمن الوطني حول المتهمين، وتحديد المكان الذي كان يتخفى فيه الانتحاري «محمود شفيق محمد مصطفى»، خلال الفترة من 2015 وحتى تفجير نفسه في الكنيسة.
وتسلمت النيابة، اليوم، تحريات مبدأية حول الخلية، قالت إن تنظيم «داعش» أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيًا في المرحلة الحالية، وحدد أهدافها في استهداف دور عبادة الأقباط، واستهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، وأوكل مهمة اختيار العناصر لـ«ولاية سيناء»، كما أوكل لها مهمة توفير الدعم المالي اللازم لعمل الخلية.
وذكرت التحريات، أن الخلية رصدت عددًا من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية، كما رصدت شخصيات إعلامية وقضائية وسياسية وعددًا من سفراء الدول الأجنبية؛ بهدف اغتيالهم.
وتم تقسيم عمل الخلية بحيث عهد التنظيم إلى «رامي عبدالحميد» مسئولية توفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، كما أوكل التنظيم إلى «علا محمد» مسئولية رصد الأهداف التي يتم اختيارها، ويعاونها «محمد حمدي»، والذي يقوم أيضًا بتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
وأشارت التحريات، إلى أن «رامي عبدالحميد» تلقى تكليفًا قبل الحادث بأسبوع بإيواء الانتحاري «محمود شفيق»، وتوفير حزام ناسف له، وبالفعل قام بإيوائه وتوفير المواد اللازمة لتصنيع الحزام الناسف له.
وأكدت، أن الخلية المركزية نجحت في تكوين 3 خلايا منبثقة عنها، كان من المفترض أن تقوم هي الأخرى بعدد من العمليات الارهابية في وقت لاحق.
وقال مصدر أمني، أن تنظيم «داعش» يحاول من آن لآخر إعادة إحياء الخلية المركزية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تنفيذ عمليات في منطقة خارج سيناء ومدن القناة؛ لتخفيف العبء عن الإرهابيين في سيناء، والذين نجح الجيش في تضييق الخناق عليهم خلال الفترة الماضية، وتشتيت الأجهزة الأمنية.