- رئيس غرفة الدواء : كان على الوزير أن يسعد بأن مصريًا ينافس الشركات الأجنبية وهذا داعٍ للفخر وليس عارًا..
- شركات الأدوية خفضت سعر مستحضر «داكلاتازفير» طواعية بعد انخفاض سعر الخامات وبلا تفاوض وهو ما يحسب لها لا عليها..
- من المستغرب أن يصدر تصريح بأننا حاولنا إعاقة منظومة علاج فيروس «سى» وهو أمر مخالف للحقيقة.. مشكلة تأثر أسعار الدواء نتيجة «التعويم» يجب أن تواجه بالحوار الهادئ الذى يراعى المصلحة العامة وليس بالتهرب من المسئولية أو بترديد الأقاويل دون سند من الحقيقة
بعث الصيدلى المعروف ورئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور أحمد العزبى، برسالة إلى رئيس تحرير «الشروق» ردا على الموضوع المنشور الإثنين الماضى بعنوان «المعركة بين وزير الصحة وأكبر تاجر أدوية»، وجاء فى الرسالة أنه لمس تلميحا إلى شخصه فى التقرير، وأنه يريد التأكيد على أن غالبية ما ورد على لسان المصدر المقرب من وزارة الصحة أو وزير الصحة ليس صحيحا أو دقيقا، وأنه لم يسحب الأنسولين من الأسواق وأن المشكلة موضوعية وليست شخصية، وإلى نص ما جاء فى رد الدكتور أحمد العزبى:
دهشت كثيرا من قدر المعلومات غير الصحيحة التى ذكرت فى التقرير، وتعجبت من العبارة التى اتخذت كعنوان كبير وهى «إما أن أدخلك السجن أو تدخلنى السجن»، فهذه العبارة لم ترد فى أى حديث جرى بينى وبين وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، فالأحاديث بيننا كانت تتسم دائما بالهدوء والموضوعية.
ثانيا: يبدو أن الأمر اختلط على الوزير عندما ذكر أننى أسيطر على نسبة 14% من الدواء المتداول، وهى نسبة لم يصل إليها أحد، وكل ما فى الأمر أن هذه النسبة تخصنى فقط فى استيراد الدواء، وكان على الوزير أن يسعد بأن مصريا ينافس الشركات الأجنبية وهذا داعٍ للفخر وليس عارا.
ثالثا: عندما التقيت برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قدمت اقتراحات اختلفت مع رؤية الوزير، وكان طبيعيا أن نتبادل الملاحظات ولكنها لم تصل إلى حد الشكوى، فأنا لا أملك حق شكواه.
رابعا: شركتى ــ على حد ما أثير ــ كانت أحد الأسباب فى أزمة الأنسولين الأخيرة لأنها تحتكر استيراد نصف كمية هذا العقار المستورد، وأنها سحبت كميات من الأنسولين من السوق لزيادة الأزمة، والحقيقة أننى لا أتعامل مطلقا فى استيراد الأنسولين.
خامسا: جرى تداول حديث بأننى امتنعت عن استخراج الأدوية من الميناء، والحقيقة أن تعويم الجنيه ضاعف من فرق الخسائر فى المنتجات الأجنبية، وهو فرق تتحمله الشركات الأجنبية ويصعب على المستورد تحمل خسائره، وحدث أن معظم الشركات الأجنبية تحملت فرق التكلفة باستثناء عدد محدود من الشركات، وبناء عليه لم أستطع الإفراج عن الأدوية وهى تشكل نسبة قليلة جدا.
سادسا: بخصوص مستحضر «داكلاتازفير» وحديث وزير الصحة بأن هذا الدواء تم تخفيض سعره من 1430 جنيها إلى 60 جنيها كدليل على أرباح شركات الدواء الخيالية، فهذا لم يحدث مطلقا، والحقيقة أن هذا سعر الدواء الأصلى «المستورد»، أما المثيل المصرى فتم تسعيره من قبل وزارة الصحة بسعر 200 جنيها للعلبة 28 قرصا، وتم عمل مناقصة لوزارة الصحة بتاريخ 11 يناير الماضى وتمت الترسية والتوريد على سعر 71 جنيها، وحيث إن سعر الخامة تم تخفيضه من 1200 دولار إلى 1000 دولار ما يعادل 20%، فقد تم إجراء مناقصة جديدة وتخفيض السعر ووصل إلى 60 جنيها طواعية من الشركات وبلا أى تفاوض، إيمانا بالدور الاجتماعى للمساعدة فى رفع المعاناة عن كاهل المريض المصرى، وهذه نقطة تحسب للشركات لا عليها.
سابعا: بالنسبة إلى مستحضر «السوفالدى» الذى تم تسعيره بـ9000 جنيه من قبل وزارة الصحة وسعر المستورد 14000جنيه، ومع ذلك طلبت الشركات المصرية تخفيض السعر إلى 2600 جنيه بسبب نزول سعر الخامة من 40000 دولار إلى 10000 دولار، واستمر التخفيض مع نزول سعر الخامة عالميا حتى وصل إلى 1200 دولار، وسعر الدواء المصرى وصل إلى 900 جنيها، ويتم التوريد إلى وزارة الصحة بسعر 435 جنيها وهذا ما جعل اسم مصر عاليا فى مجال الرعاية الصحية، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بما تم إنجازه وهو علاج ما يقرب من 800 ألف مريض بفيروس «سى» خلال عام ونصف، ولن نتحدث عن دور بعض الشركات الوطنى والاجتماعى فى التعاون مع صندوق «تحيا مصر وبنك الشفاء المصرى» وغيرها من المؤسسات الاجتماعية فى حملة علاج فيروس «سى» فهذا دورنا، ولكن من المستغرب أن يصدر تصريحا بأننا حاولنا إعاقة منظومة علاج فيروس سى.
ثامنا: تردد أننى أمتلك 130 صيدلية بينما القانون ينص على عدم جواز امتلاك أكثر من صيدليتين، والحقيقة أننى أمتلك شركة إدارة تدير صيدليات مملوكة للغير وليست مملوكة لى، وقد فكرت فى عدم الرد على ما أثير حولى، لكنى وجدت واجبى تجاه شرف مهنتى واعتزازى بكرامتى، يفرضان على أن أكتب لإجلاء الحقائق.
وأود فى هذا السياق، أن أؤكد أن حرصى على توفير الدواء للمواطن المصرى، لا يقل ــ إن لم يزد ــ عن حرص وزير الصحة، غير أننى أدرك أن مشكلة تأثر أسعار الدواء سواء المنتج محليا أو المستورد من الخارج، نتيجة تحرير سعر الصرف، لا يمكن مواجهتها بالتهرب من المسئولية، ولا عبر ترديد الأقاويل دون سند من الحقيقة.
وأوضح أن محاولة وزير الصحة نفى وجود مشكلة بعد تعويم سعر الجنيه وبأنها أزمة مفتعلة، يخالف الحقيقة، فالجهة المسئولة بوزارته «إدارة الصيدلة» أعدت تقريرا يؤكد أن هناك أزمة يجب التصدى لها وليس تجاهلها.
واعتقادى أن هذه المشكلة الحيوية ينبغى حلها عبر حوار هادئ يتوخى المصلحة العامة بين وزارة الصحة ومنتجى الأدوية ومستوردى الدواء، للتوصل إلى حلول منصفة يتحمل فيها كل طرف مسئولياته لتوفير الدواء دون نقص أو انقطاع، بدلا من محاولة إلقاء التهم بحيث يبدو الأمر يتعلق بشخص هو المتسبب فى المشكلة وهو المسئول عن رفع الأسعار وهو المتحمل الوحيد للأزمة.
وأود أن أشير إلى أنه لا يمكن تصديق أن تبيع مصانع الأدوية أو مستوردوها الدواء بأثمان تقل كثيرا عن تكلفته، وإلا ستكون النتيجة نقص الإنتاج والاستيراد، كما لا يمكن قبول أن تغالى هذه المصانع والمستوردون فى هامش الربح، على حساب مرضى يعانون من وطأة الغلاء.