أنهت النيابة الإدارية بدمياط، التحقيقات في القضية رقم 853 لسنة 2016، المتعلقة بواقعة قيام طالبتين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط بعمل مراهنة لخلع بنطال طالب زميلهما أمام باقي زملائهم بالمدرسة، في ظل غياب إدارة المدرسة وعدم إحكام سيطرتها على سلوك الطلاب.

وقال بيان صادر عن النيابة، إنها أنهت تحقيقاتها التي باشرها محمد خلاف رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد العدوي مدير النيابة، إلى أن لائحة الانضباط المدرسي رقم 287 لسنة 2016، نصت على إجراءات واجبة الاتباع قِبَل السلوك العدواني للطلبة بثلاثة معالجات، الأولى بالتوجيه والإرشاد من خلال الأخصائي الاجتماعي والنفسي، والمعالجة الثانية بدراسة الحالة من قبل الأخصائي الاجتماعي واستدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك، والمعالجة الأخيرة بعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية للنظر في فصله لمدة لا تتجاوز 15 يومًا وعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية للإدارة التعليمية لإتخاذ ما تراه.

وهو ما رأته النيابة الإدارية «غير كافي» في ضوء ما تفشى بالمجتمع من سلوكيات غير مقبولة سواء داخل المدارس أو خارجها، بما يكون معها الاجراءات السالف سردها لا تستوعب خروج الطلاب على السلوك القويم وأصبحت قاصرة عن التقويم، الأمر الذي توصي معه النيابة القائمين على العملية التربوية والتعليمية بتعديل اللائحة لاستيعاب ما يصدر من سلوك معوج من جانب الطلاب.

أما فيما يتعلق بتحديد المسئولية التأديبية حيال ما أسند إلى المختصين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بدمياط من الاهمال في الإشراف على الطلاب بفناء المدرسة أثناء فسحة اليوم الدراسي 22/11/2016؛ مما أدى إلى عدم اكتشافهم واقعة الشروع في نزع بنطال الطالب وعدم إتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال ذلك، فقد أسفرت التحقيقات عن عدم توافر أركان المسئولية التأديبية لاسميا مع ما كشفته معاينة النيابة للمدرسة من ترامي أطراف الفناء على مساحة 4 آلاف متر مربع، وحدوثها أثناء فسحة اليومي الدراسي للمرحلة الابتدائي والاعدادية والثانوية معًا؛ مما يستحيل معه رصدها لحظة وقوعها أو التدخل أثناء حدوثها من قبل المشرفين خاصة وأن حدوث الواقعة لم يستغرق إلا برهة زمنية.

فضلاً عن ما ثبت بالتحقيقات، من اصطحاب المعلم الأول للطالب فور إبلاغه بالواقعة إلى مديرة المدرسة لإبلاغها، واتخذت المديرة الإجراءات نحو إثبات الواقعة بمحضر وفقاً للمعالجة الأولى المنصوص عليها بلائحة الانضباط المدرسي.

كما أصرت مديرة المدرسة المذكورة، على استدعاء ولي أمر الطالبتين رغم أن هذا الإجراء من ضمن المعالجة الثانية إذا ما تكررت، كما أن المذكورة خاطبت مديرة الإدارة التعليمية لإحضار شيخ من مديرية أوقاف دمياط لإلقاء بعض الدروس الدينية في المرحلة العمرية الخاصة بالمراهقة، وهو ما تم تحقيقه بالفعل.