نفى المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، بصورة قاطعة، صحة ما تداولته عدة مواقع إلكترونية، بشأن إصدار المحكمة لحكم يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وأكد «سليم»، في بيان، أن «ما نُشر عار تماما عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين».
وأهابت المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام، بتوخى الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعا لإثارة الرأى العام، وحفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
يذكر أن منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة بشأن حكم القضاء الإداري بخصوص تيران وصنافير مازالتا منظورتين أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، وتستكمل نظرهما بجلسة 8 يناير المقبل، أي أنه لم يصدر بشأن قضية تيران وصنافير أي تقرير قضائي أو حكم من المحكمة الدستورية حتى الآن.