أصدر خالد يوسف عضو مجلس النواب، بيانًا تحت عنوان "أنا غير مسؤول عن الجهل بالدستور"، للرد على هجوم انتقاد البعض له بسبب رفضه مسألة تعديل الدستور، لتحويل كل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري.

وقال "يوسف"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السبت: "تعرضت في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات منها ماهو خالص لوجه الوطن شعر أصحابها واعتقدوا خطأ بأنني أقف أمام عقاب رادع للإرهابيين بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية ومنها ما هو مغرض بل ومتجرد من كل القيم الأخلاقية، وانهالوا علي طعنًا وسبابًا وتلفيقًا، وبياني هذا للرد علي المخلصيين فقط من أبناء الوطن الذين فهموا كلامي علي غير حقيقته، أما الفريق الآخر لن أضيع جهدي ولا وقتي في الرد عليهم وبالقانون سآخذ حقي منهم ودون عناء وهذا عمل المحامون عني".

وأضاف: "بادئ ذي بدء أنني من عام تقريبًا وبمناسبة تشريفي وتكليفي بأن أكون نائبًا عن الأمة، سألت أكثر من مرة (هل من الممكن ان تستقيل من المجلس؟) وقلتها واضحة لو قرر البرلمان المساس بالدستور بتغييره سأستقيل وهذا هو موقفي المبدئي النابع من إيماني بأن أكبر إنجاز قد حققه الشعب المصري بعد موجتي ثورته، هو هذا الدستور الذي يحمل في روح مواده ونصوصه كل الضمانات التي تكفل الحقوق والحريات وتضعنا علي عتبة التحول الديمقراطي الحقيقي".

وتابع: "عندما وقع تفجير الكنيسة تعالت الأصوات والتي أصفها في معظمها بالصادقة والمكلومة من هذا الجرح بتحويل هؤلاء الإرهابين أمام المحاكم العسكرية حينها قولت أن ذلك لايجوز لأنه متصادم مع نص صريح بالدستور وتعالت الأصوات فلنعدل الدستور وقلت أن هذا النص أو غيره فيما يتعلق بالحريات قد نص الدستور علي عدم امكانية تعديله إلا لو سقط الدستور بأكمله وشرعنا في كتابة دستور جديد للبلاد، وهذا مالا تتحمله مصر في هذه الظروف من هدم لكامل البنيان المؤسسي الذي تم علي أساس الدستور الذي أقره المصريون في العام 2014، وتم علي أساسه انتخاب الرئيس ومجلس النواب، وشرعت القوانين علي هدي نصوصه، كما قلت هل نحن مستعدون لهزة مثل تلك والعودة للمربع صفر ..؟ ولكنني لم اكتفي بهذا القول، بل طرحت الحل بالتعاون مع بقية أعضاء تكتل 25-30 بالبرلمان من خلال إجراء تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب بحيث نصل للعدالة الناجزة التي تضرب بيد من حديد علي تلك الأيادي الآثمة والمجرمة التي لم تنتزع التعاليم السمحة لأدياننا من افئدتها وفقط ولكنها انتزعت كل القيم الإنسانية وتحولت لوحوش ضالة".

وأكد أنه "بالفعل الآن يعكف البرلمان علي هذه التعديلات التي ستحقق ما ننشده من سرعة الفصل في هذه القضايا وهي الميزه التي يتميز بها القضاء العسكري، وهذا الحل هو الأوفق والأنسب ولا يضرب قاعدة دستورية مستقرة وهي خضوع كل متهم أمام قاضيه الطبيعي"، قائلا: "قلت أيضا اننا لن نكسب قضيتنا ضد هؤلاء المجرمين بمعاقبة واعدام الارهابين فقط ولكننا بحاجة للتصدي للإرهاب كفكرة وهذا يستلزم دخول سلاح الثقافة والتنوير في هذه المعركة وتجديد حقيقي للخطاب الديني ومراجعة المناهج الدراسية في التعليم الأزهري وغيره وضرب بعض الموروثات المتخلفة في عدم قبول الآخر، كما لابد من إشعال كل طاقات التنوير في كل مناحي الثقافة والفنون من خلال دور حقيقي لمؤسسات الدولة المختصة وإفساح المجال أمام كتائب من المبدعين والمثقفين والفنانين لتكون هي المدفعية الثقيلة في هذه المعركة".

وأوضح أنه يجب الإيمان بأن دور الأمن والقضاء الناجز لايمكنهما التصدي وحدهما في القضاء علي هذه الظاهرة؛ لأنه دون دخول سلاح الثقافة ودون تغيير المناخ سيفرخ لنا عشرات الارهابين يوميًا.

واختتم بيانه قائلا: "في النهاية لا يوجد علي أرض هذا الوطن من يقف ضد القضاء علي ظاهرة الإرهاب إلا وكان عدوا لهذا الوطن ولا ينتمي للإنسانية في شيء واحسب نفسي والله شاهد أني بريء من هذا العار".