أطلق وزير الخارجية سامح شكري، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس، الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة بمختلف جوانبها على مستوى السفراء بين الجانبين، أمس السبت، بمقر الوزارة.
يرأس الحوار من الجانب المصري، السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف.
تناول الحوار كافة القضايا المتعلقة بالهجرة؛ من منع تهريب البشر والاتجار بهم، إلى تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، ومن منع الهجرة غير النظامية إلى حماية اللاجئين، وطالبي اللجوء، وذلك باتباع نهج شامل ومتوازن.
وقال بيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الحوار سيسهم في تحديد مبادرات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تعالج التحديات المتعلقة بالهجرة في الأمدين القريب والبعيد. ويعزز الحوار التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، بالإضافة إلى بناء القدرات.
وقال «أفراموبولوس»: «مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي على الكثير من الأصعدة. نحن نتشاطر مصلحة مشتركة في تأمين استقرار وأمن مستدامين في مصر والمنطقة المحيطة بها، وكذلك في إدارة الهجرة معًا بشكل أفضل. نأخذ اليوم خطوة هامة إلى الأمام في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الأعوام المقبلة، والتي تعود بالفائدة على مجتمعاتنا وعلى المهاجرين أنفسهم».
ويتوافق الحوار مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من 2017 إلى 2020 والتي أقرها الطرفان معًا في يوليو 2017. مما يتيح تعاونًا ومشاركة استراتيجيين وثيقين بين الجانبين بشأن الهجرة، كما يُضمِّن قضية الهجرة في الإطار الشامل للعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتسق مع الأولويات في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية.
وقد ركز الاجتماع الأول للحوار على النواحي الرئيسية التالية:
▪ المنافع التنموية للهجرة ومعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية، وذلك بالاتفاق على فرص استخدام كافة الأدوات المتاحة لمعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير النظامية، ودعم قدرة اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.
▪ الهجرة القانونية والتنقل، وذلك بالتركيز على سبل تطوير المسارات القانونية للهجرة، وهجرة اليد العاملة، ومخططات الهجرة الدائرية على المستويين الثنائي والإقليمي.
▪ الحماية واللجوء، وذلك بالتركيز على أهمية تعبئة الجهود لتوفير الحماية لمستحقيها بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن فرص زيادة خطط إعادة التوطين.
▪ منع الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بالاتفاق على تعزيز التعاون بين السلطات المصرية ووكالات الاتحاد الأوروبي، وعملياته وبرامجه، تكملها مشاركة متجددة في التعاون لمكافحة الإرهاب.
▪ العودة، وإعادة القبول، وإعادة الإدماج، وذلك باستكشاف الفرص المتاحة عن طريق إيضاح نهج متكامل إزاء العودة.
▪ المسؤولية الدولية والهجرة، تبادل الجهود والتوقعات إزاء عمليات الهجرة الإقليمية الجارية كالاتفاق العالمي للهجرة واللاجئين، ومتابعة «قمة فاليتا» ودور مصر في إطار عملية الخرطوم وفرص زيادة التعاون والتنسيق في هذا الإطار.
أكد الاتحاد الأوروبي ومصر، عشية اليوم العالمي للمهاجرين، على التزامهما للتعاون الوثيق من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين وحمايتها، في جميع أنحاء العالم.