قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق إن قطاع السياحة كان يأمل صدور قرار رسمى باستئناف الرحلات الجوية لجميع المقاصد السياحية بين مصر وروسيا خلال الزيارة التى قام بها منتصف الاسبوع الماضى الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة لاجراء مباحثات مهمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من القضايا.. إلا أن هذا الأمر لم يحسم بعد ومازال قرار استئناف حركة السياحة الروسية للمدن السياحية المصرية مجرد وعود ونأمل أن تدخل حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

أضاف الشاعر فى تصريحات صحفية خاصة لـ«مال وأعمال الشروق» أن البرووتكول الذى وقعه وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف مع وزير الطيران المدنى شريف فتحى ببدء عودة الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو فى فبراير القادم شىء جيد.. حيث مازال قرار استئناف الحركة الوافدة من روسيا لباقى المدن السياحية يحيطه بعض الغموض.. متسائلا هل بعد البدء بمطار القاهرة وبالرحلات المنتظمة فقط سيتوالى تعميم البروتوكول على باقى المطارات المصرية تدريجيا المتمثلة فى الغردقة وشرم الشيخ والاقصر وأسوان ومن خلال رحلات الشارتر التى تعتبر الأساس فى زيادة الحركة الوافدة لجميع المقاصد السياحية المصرية.

أشار إلى أن هذا القرار انتظرناه منذ أكثر من عامين وحصلنا على وعود كثيرة باستئناف الرحلات الجوية لمصر منذ قيام السلطات الروسية بفرض حظر السفر إلى مصر عقب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر 2015. لافتا إلى أهمية السوق الروسية لمصر حيث ظلت روسيا لسنوات مضت تتصدر الترتيب الأول فى الحركة الوافدة لمصر.

أكد رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق أن جميع تقارير الوفود الأمنية وفرق التفتيش على أمن المطارات سواء الروسية أو غيرها من دول العالم أشادت بمستوى التأمين الذى وصلت إليه مطاراتنا.. كما أشاد أيضا الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع الرئيس السيسى بجهود تأمين المطارات المصرية.. قائلا إنه يتم حاليا دراسة خطوات عودة الرحلات الجوية فى أقرب وقت.

وتوقع حسام الشاعر أن تستقبل مصر فى عام 2018 ما يزيد على 2 مليون سائح روسى حال صدور قرار رسمى بعودة الرحلات الجوية «المنتظمة والشارتر» إلى جميع المقاصد السياحية المصرية دون استثناء على أن تبدأ بالقاهرة ثم الغردقة ثم شرم الشيخ باقى المدن السياحية المصرية.. قائلا لو عادت الرحلات للقاهرة فقط فلن نحصل على حركة جيدة من السوق الروسية خلال العام القادم.

وأضاف الشاعر أن السياحة الروسية تعد من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث تحتل السياحة الروسية المرتبة الاولى فى عدد السائحين الوافدين لمصر حيث بلغ عددهم 3 ملايين سائح فى عام الذروة 2010.. إلا أنها شهدت انخفاضا كبيرا عقب ثورة 25 يناير 2011 إلى أن صدر قرار حظر السفر إلى مصر عقب سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015.

وأوضح أن هناك 3 متطلبات يجب الانتهاء منها حتى نكون جاهزين لاستقبال هذا العدد ولضمان استمرار تدفق السياحة الروسية بعد استئناف الحركة الوافدة من روسيا أهمها تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية المغلقة خاصة فى شرم الشيخ لاستقبال السائحين الروس بالاضافة إلى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات السياحية بشكل عاجل لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والتطوير الخاصة بالفنادق حتى تكون جاهزة تماما لاستقبال السياحة الروسية. وكذلك تطوير أسطول النقل السياحى وفتح استيراد الاتوبيسات المستعملة لتكون جاهزة لنقل السائحين خاصة بعدما ارتفعت أسعار الاتوبيسات السياحية المستوردة إلى أرقام فلكية.. مطالبا وزارة المالية بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد المعدات اللازمة لتطوير وتجديد الفنادق تصل إلى 15 %.

وطلب رئيس غرفة شركات السياحة الأسبق وزارة السياحة بضرورة التحرك وبقوة بالتعاون مع القطاع الخاص لمراجعة جميع أحوال الفنادق والمنتجعات السياحية والاطمئنان على جاهزية جميع المرافق والبنية الاساسية بالمقاصد السياحية المختلفة حتى لا تعود الرحلات الروسية بشكل مفاجئ ويحدث ما لا يحمد عقباه من سوء الخدمة وعدم جاهزية الفنادق للاستقبال السياحى وهو ما يضر بسمعة السياحة المصرية بل ويضربها فى مقتل.

وطالب البنوك بتفعيل مبادرة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها خاصة فنادق شرم الشيخ.. وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى نفذ ما وعد به لاقتناعه التام بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة ويلقى الدور على البنوك التابعة له بتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى يليق باستقبال السائحين من مختلف دول العالم عند عودة الحركة الوافدة لطبيعتها.

وأضاف أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة فى ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية ويحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة.. وشدد على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات.