رفض القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، التهديدات الموجهة للجيش الليبي باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهته إذا ما أقدم على أية خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية والبعثة الأممية، قائلًا: «نعلن بكل وضوح عن انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه وصاحب القرار في تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة».

وأضاف «حفتر»، في كلمة تلفزيونية بمناسبة انتهاء مهلة الاتفاق السياسي، الأحد، أنه يرفض رفضًا قاطعًا أسلوب الوعيد والتهديد وتعهد للشعب الليبي بالالتزام بحمايته والدفاع عنه ومؤسساته حتى آخر جندي، مؤكدًا رفض خضوع الجيش الوطني الليبي إلى أية جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظًا على كيان الجيش ووحدته ووفاء لشهدائه.

وأوضح أن ليبيا تشهد منعطفًا تاريخيًا خطيرًا وسط مراقبة دولية لمجريات الأحداث وتطوراتها مع بلوغ يوم 17 ديسمبر، الذي تنتهي فيه صلاحية الاتفاق السياسي، ومعه تفقد الأجسام المنبثقة عنه شرعيتها، والتي وصفها بالمطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها، في إشارة إلى المجلس الرئاسي.

وذكر أن الشعب الليبي نفذ صبره وأصبحت مرحلة الاستقرار والنهوض بعيدة المنال ووهمًا، مشيرًا إلى تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط التعهدات الأممية ووعود الساسة والمنظمات الدولية التي تعهدت بتقديم يد العون لليبيين ورفع معاناتهم.

وتابع: «نشعر مع مطلع يوم 17 ديسمبر بكل مرارة مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية وتفتح الباب أمام كل الاحتمالات دون مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد حل وفرضه، ودون أن يلمس الشعب من المؤسسات المحلية والدولية التي تتبنى ما يسمى مسارات الوفاق أية مسارات جادة تطمئن الشعب وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير».

وأشار إلى انتهاء حوارات «المتصارعين على السلطة» في تونس والصخيرات وجنيف حبرًا على ورق، مضيفًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة عمدت منذ أكثر من عام إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي وتقديم مبادرات للدفع بالعملية السياسية من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة وإيجاد حل شامل قبل تاريخ اليوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية، كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي.

واستطرد: «إلا أن التراخي الأممي والعناد المحلي وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب أدت جميعها إلى انتهاء الأجل دون تقديم أية ضمانات حقيقية تؤدي إلى حل شامل وعادل».