تلقت النيابة الإدارية مذكرة في قضية الاستيلاء على أراضي وادي النطرون والتي تكشف عن تورط مسئولين في التربح من وظائفهم.
أرسلت المذكرة نادية عبدة محافظ البحيرة، بعد أن أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وجاءت بشأن نتيجة التحقيق الإداري رقم 596 لسنة 2017، حول اتهام نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون بالتربح من وظيفته، وبيع أراضي مملوكة للدولة لحسابه الخاص والإضرار العمدي بالمال العام.
وأوضحت المذكرة، أن نائب رئيس مركز وادي النطرون استغل صفته الوظيفية وباع قطعة أرض مملوكة لجهة عمله، مساحتها 7 أفدنة و5 قراريط وحصل على 3 ملايين جنيه مقابل تسهيلات البناء عليها وغيرها من الأراضي بإجمالي 33 فدانًا.
وأضافت المذكرة، أن أقوال نائب رئيس مدينة وادي النطرون، اتضح منها أنه كُلف بالإشراف على الإدارة الهندسية، من 17 إبريل 2016 حتى 17 أبريل 2017، مؤكدًا أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأنه قدم كل المستندات للنيابة العامة بوادي النطرون، التي يثبت فيها عدم صحة هذه المخالفات.
من جانبها وافقت المحافظة على رأي الإدارة القانونية، وأحالت المتهم وأوراق التحقيقات إلى النيابة الإدارية بوادي النطرون لاتخاذ ما يلزم.