قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن هناك التزام من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقرا، حيث أطلقت الحكومة حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدي وضع أرضية حماية اجتماعية في مصر، والذي يعقد اليوم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلاله إطلاق تقرير «فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر»، والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التضامن واليونسيف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشارت «والي»، إلى أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية خلال العام الماضي إلى 85 مليار جنيه مقابل 47 مليار جنيه، كما ارتفع دعم المقدم لبرامج الحماية تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي إلى 17 مليار جنيه مقابل نحو 11 مليار جنيه.

وقالت إنه تم زيادة الدعم النقدي بحوالي 64% والمعاشات بنسبة 60% وكذلك حجم الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يجري مناقشته بالبرلمان، مضيفة أن الحكومة قاربت على الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي لعرضه على مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت أنه تسعى لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحديد تكلفة البرامج، وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات التي لا تعمل، والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء، والتركيز على القرى الأكثر فقرًا.

وشددت على أنه من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيًا، ولفتت إلى أن الوزارة تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدنى من الحماية.

ومن جانبه، أكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه بعد عام من اتخاذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضح للخارج والداخل صحة ما قامت به مصر، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد الذي رصدته مؤسسات مالية عالمية أو مصرية مؤخرا.

وقال «الجندي»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة المصرية حينما اتخذت إجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت تعي جيدا مدى تأثيره على محدودي الدخل والأولى بالرعاية، لذا نفذت عدة برامج حماية اجتماعية استهدفت هذه الفئات.

وأشار إلى أنه رغم هذه الإجراءات والموشرات الجيدة لتحسن الاقتصاد ما زال معدل التضخم أعلى من المستوى المقبول، كما لم تنخفض نسبة البطالة بشكل كبير حيث كانت تبلغ نسبة 11.98% وانخفضت إلى 11.9% فقط، وذلك رغم دخول 700 ألف مشتغل إلى سوق العمل في الربع الثالث من العام الجاري.

ولفت إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي، كان لها أثرًا إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفا أنه رغم الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات، إلا أنه لا تزال بعض التأثيرات السلبية لبرنامج الاصلاح على بعض المؤشرات مثل البطالة.

وتابع: رغم دخول 700 ألف موظف جديد في بيئة العمل، خلال الربع الثالث إلا أن نسبة البطالة انخفضت بنسبة طفيفة جدا، مضيفا أن انخفاض البطالة يأتي بسبب دخول المشروعات القومية الكبيرة في سوق العمل وهو ما تسبب في توازن في سوق العمل.