طالبت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بالإلغاء الفوري للتشريعات الجديدة التي وصفتها بـ "القمعية" والتي تفرض قيودًا على حرية التظاهر والتعبير.
وقالت هيذر مكجيل، باحثة الشؤون الأوكرانية بالمنظمة في تعليق أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة، اليوم السبت: إن تمرير الحكومة لذلك القانون يوقف مسيرة التقدم التي تم تحقيقها داخل أوكرانيا على مدار العشرين عامًا الماضية، نحو الوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتجعل المستقبل قاتمًا للأمة بأكملها، مضيفة أن التغييرات الجديدة في قانون المنظمات العامة هو نسخة طبق الأصل من التشريع الروسي المتعلق بـ«العملاء الأجانب» والذي كان له بالغ الأثر على المجتمع المدني داخل روسيا.
وقالت: إن التشريع الجديد صمم خصيصًا لمنح السلطات صلاحيات أكبر للملاحقة الجنائية للمشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة وسط العاصمة كييف، ويظهِر أيضًا أن الحكومة ليست مهتمة على الإطلاق بضرورة الحوار أو تقبل النقد، فهي بذلك القانون تمهد الطريق أمام المواجهة المباشرة مع قطاع عريض من الشعب الأوكراني.