ذكرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، أن اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة حماية خصوصية الأفراد في شتى أنحاء العالم له أهمية كبرى، إلا أنه غير كافٍ لإنهاء الأزمة العالمية شديدة الخطورة التي أحدثتها برامج المراقبة، والتي تشكل بطبيعتها انتهاكًا.
وقال ستيفين هوكينز، المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة، في تعليق له أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة: "إن الرئيس أوباما رحّب باتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الشفافية ووضع ضمانات إضافية للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين على السواء، فضلًا عن كبح جمع أجزاء هائلة لبعض أنواع المعلومات من قبل الإدارة، غير أنه فشل في الاعتراف بالطبيعة المسيئة لبرامج المراقبة أو وضع معايير حقوق الإنسان الدولية في محور اهتمامات السياسة الأمريكية".
وأضاف أنه على الرغم من أن اعتراف «أوباما» بضرورة تقييد مراقبة الأشخاص في شتى أنحاء العالم أمر مُرحب به، غير أنه لا يرقى إلى ما يستلزم لحماية حق الخصوصية والحيلولة دون استهداف الأشخاص على أساس معتقداتهم أو خلفياتهم، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر التنفيذي رقم "12333" والذي قد يسمح للرئيس بترخيص استخدام المزيد من برامج المراقبة الإضافية دون مراجعة قضائية، يظل بمثابة «شيك على بياض» لممارسة الانتهاكات.
وألمح «هوكينز» إلى أنه بغضّ النظر عن الجنسية أو البلد، فإن جميع الأشخاص لديهم حق الخصوصية وفقًا للقانون الدولي، وينبغي أن تنسجم برامج المراقبة الحكومية مع مبادئ حقوق الإنسان، ومن بينها الضرورة والتناسب ومراعاة الأصول القانونية، وعلاوة على ذلك فإن الأشخاص لديهم حق في الإبلاغ عن أي انتهاك يرتكب بحقهم.
وطالب «هوكينز» إدارة «أوباما» والكونجرس الأمريكي بوضع مبادئ حقوق الإنسان في بؤرة الاهتمام في تعديلات برامج المراقبة؛ وذلك من أجل الحماية وضمان الأمن، حيث إن ضمانات حقوق الإنسان تسمح بمراقبة مشروعة وفعالة وتحمي في الوقت نفسه الأفراد من السلطة التنفيذية الجامحة.