امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي، إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.
وكانت السلطات قد أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردًا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه «أردوغان» منذ توليه السلطة قبل 11 عامًا.
ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى، رغم أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.
ويقول رئيس الوزراء التركي، إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة «انقلاب قضائي».
ويقول معارضوه، إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.