أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لتلقي طلبات منظمات المجتمع الأهلي المصرية، لإصدار الشهادة المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن متابعة ومراقبة الانتخابات.
وقال بيان صادر عن الوزارة الأحد: إن "الوزارة قررت فتح الباب للمنظمات الراغبة في الحصول على الشهادة، اعتبارا من اليوم وحتى موعد غلق باب التقدم الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات"، مشيرا إلى أن هذا القرار تطبيقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات.
وبحسب البيان، فإن "اللجنة وضعت ضوابط لمنظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات، منها ضرورة تقديم المنظمة شهادة تفيد باستمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانيين واللوائح وأن يكون نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها والذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسيى والدستورية.
وفتحت اللجنة العليا للانتخابات، باب التقدم للمنظمات منذ نحو أسبوع، وقالت إن موعد النهائي للتقدم سيكون 20 يناير الجاري.
وأضاف البيان: "كل المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون الجمعيات 84 لسنة 2002 والتي ينطبق عليها الشروط، والراغبة في متابعة العملية الانتخابية، عليها سرعة التقدم لمقر الوزارة، خلال الفترة المحددة للحصول على الشهادة"، مشيرا إلى أن إعطاء الشهادة لا يعني تصريح بمراقبة الانتخابات.
كانت الوزارة قد حددت الأوراق المطلوبة من المنظمات في "طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعة الانتخابات معتمد من الجمعية، بجانب صورة من لائحة النظام الأساسي للمنظمة".
كما طلبت «التضامن»، من المنظمات تقديم صورة معتمدة من الجهة الإدارية عن آخر تقرير مراجعة لأعمال المنظمة، وما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات أن وجد.