ــ برنامج الإصلاح يتضمن تحريرا كاملا لأسعار الطاقة.. وخفض التضخم إلى أقل من 10%
ــ البرنامج يواجه مخاطر التعثر المالى بسبب التراجع المحتمل فى الإيرادات الضريبية
ــ مصر أصبحت معرضة للصدمات الخارجية فى ظل التعثر الاقتصادى لشركائها التجاريين وارتفاع تكاليف الاقتراض
ــ انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يقلل التحويلات والتمويل من دول الخليج
قد تؤدى المعارضة من قبل أصحاب المصالح الخاصة فى مصر، إلى عرقلة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا، وبالتالى تُضعف النمو على المدى المتوسط، وفقا لما أكده تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، اليوم، وتناول فى جزء منه أبرز التحديات التى تواجه برنامج الإصلاح المصرى الذى وافق الصندوق بموجبه على إقراض القاهرة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
«من الممكن أن يتم تخفيف هذه المخاطر عن طريق دعم البرنامج على أعلى مستوى سياسى، وحشد من التدابير الرئيسية»، أضاف التقرير.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد قد وافق فى 11 نوفمبر 2016 على إقراض مصر، وصرف الصندوق الدفعة الأولى من الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، ودخلت خزانة البنك المركزى فى 13 نوفمبر الماضى.
«المخاطر التى يتعرض لها البرنامج كبيرة وتنشأ أساسا من الصعوبات الكامنة فى تنفيذ برنامج الإصلاح»، أضاف التقرير، مشيرا إلى مخاطر تعثر مالية محتملة بسبب ضعف الإيرادات «ومن أهمها الإيرادات الضريبية».
وتابع التقرير أن تحديات أخرى تواجه الإصلاح، كزيادة فاتورة المصروفات مثل الارتفاع فى الأجور، مما يزيد من فاتورة العجز.
ويواجه برنامج الإصلاح الحكومى، مخاطر خارجية أيضا بعد أن أصبح الاقتصاد المصرى معرضا للصدمات الخارجية، فى ظل ظروف المالية العالمية المتقلبة.
«ارتفاع تكاليف الاقتراض من الخارج، فضلا عن انخفاض معدلات النمو فى دول الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر (منطقة اليورو، روسيا)، إضافة إلى تفاقم المشكلات السياسية الإقليمية بما يضر بالتجارة والسياحة»، أوضح التقرير.
وتابع أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة من شأنه أن يقلل تحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج فضلا عن تراجع التمويل القادم منها.
وبحسب التقرير، اعتمد برنامج الحكومة المصرية المقدم للصندوق على 4 محاور أساسية، أولها توحيد سوق الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية ووقف المغالاة فى تقييم الجنيه، وتشجيع الاستثمارات والصادرات، مع العمل على احتواء التضخم وتخفيضه إلى ما دون 10%، بالإضافة إلى خلق نظام ضريبى يساعد على ضمان استدامة الدين العام.
أما المحور الثانى، فيتضمن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى من خلال تخصيص 1% إضافية من الناتج المحلى الإجمالى إلى دعم المواد الغذائية والتحويلات النقدية للفقراء.
ويتمثل المحور الثالث فى اجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
«فى هذا الاطار، تعتزم السلطات التركيز على تحسين الإدارة المالية العامة، وتبسيط مناخ الأعمال، بما فى ذلك فى المؤسسات العامة، وإصلاح قطاع الطاقة عبر تحرير اسعارها بشكل تام»، أوضح التقرير.
ويركز المحور الأخير على إيجاد تمويل خارجى من أجل سد الفجوة التمويلية والتى تصل إلى 35 مليار دولار، وهو ما يقرب من نصف الناتج المحلى القومى، لإعادة بناء الاحتياطيات الدولية إلى المستويات التى تكفى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.
واتخذت الحكومة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، العديد من اجراءات الاصلاح التى تدعم برنامجها، ومن أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة ضمن خطة تشمل التحرير الشامل للطاقة خلال فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.
ووفقا لتصريحات عمرو الجارحى، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، ستتخذ الحكومة المصرية العديد من إجراءات الإصلاح خلال الفترة القادمة من أهمها إصدار قانون الافلاس.