• مصادر: إخضاع الاتفاقية لمزيد من البحث والدراسة المطولة بحثًا عن حل يحترم حكم القضاء ويحافظ على العلاقات مع المملكة
علمت «الشروق» من مصادر مصادر مطلعة، أن حكومة المهندس شريف اسماعيل، تتجه إلى اخضاع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تتضمن التخلى عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، إلى مزيد من الدراسة والبحث فى الفترة المقبلة، خصوصا بعد الحكم البات والنهائى الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها».
واشارت المصادر إلى ان هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما ان البرلمان خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.
واضافت المصادر – التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ ان اسماعيل بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين فى كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف، بأن الحكومة تتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»، على حد تعبيرها لفترة من الزمن حتى تتوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون جناحها احترام الحكم القضائى والمشاعر الشعبية من جهة، والحفاظ على العلاقات الطيبة مع السعودية من جهة اخرى.
فى سياق متصل، قال مصدر حكومى آخر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مشاورات رئيس الوزراء مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها رئيس الوزراء، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا. وأشار المصدر إلى أن جميع الآراء داخل مجلس الوزراء تتجه إلى انتظار موقف البرلمان باعتباره الخيار الأمثل فى التوقيت الحالى.