قال محمد عثمان، محامي لاعب المنتخب والأهلي السابق محمد أبو تريكة، إنه فوجئ بصدور حكم إدراج موكله في قائمة الإرهاب من خلال ما نشرته «الشروق»، أمس، وذلك بعد 4 أيام من صدور الحكم في غيبته هو وموكله، وعدم إعلانهما.
وأضاف «عثمان»، لـ«الشروق»، أن المادة 8 من قانون الكيانات الإرهابية التي استندت إليه المحكمة لم تحظر الدفاع عن المتهمين، وأن أحكام قانون المرافعات والإجراءات الجنائية أوجبت على النيابة والمحكمة بإعلان «أبو تريكة» لأداء دفاعه وهو ما لم يحدث، وصدر الحكم بناء على اتهامات مرسلة دون أدلة.
وأشار إلى أن قرار لجنة حصر ممتلكات الإخوان، بالتحفظ على أمواله في 2015، دليل على تربص اللجنة باللاعب المعروف بخلقه وشعبيته بزعم دعمه لجماعة الإخوان منذ 2014، وأخذتها حجة لإصدار قرار بالحفظ على جميع أمواله، كما أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ جميع الأحكام التي صدرت لصالحه.
واستطرد قائلا: «سنمضي في المسار الذي حدده القانون، وننتظر نشر القرار في الوقائع المصرية للطعن عليه أمام محكمة النقض التي لها الكلمة الفصل في ذلك».
وأكد أن موكله مرتبط في تعاقد عمل في بطولة أمم إفريقيا خارج البلاد، ولن يعود في الوقت الحالي؛ لأن اعتباره من الشخصيات الإرهابية يترتب عليه عدة إجراءات منها وضعه على قوائم ترقب الوصول ومنعه من السفر، والحجز على أمواله ومنعه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 3 سنوات وفق الحُكم.