اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجيز من جديد استمرار العمل ببرنامج مثير للجدل يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع معلومات عن مواطنين غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة.
ووافق المجلس على مشروع القانون، الذي يمدد العمل لقسم من ميثاق إشراف الاستخبارات الأجنبي بأغلبية 65 صوتا واعتراض 34، ليتم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يوقع عليه كي يسري قانونا.
ويجيز الإجراء، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بأغلبية 256 نائبا واعتراض 164، من جديد العمل بالقسم رقم 702 من ميثاق إشراف الاستخبارات الأجنبي، الذي من المقرر أن تنتهي فترة سريانه غدا الجمعة.
ويعد هذا التدبير أداة رئيسية تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية لإجراء عمليات مراقبة خارجية. ويقول مؤيدون إنه يساعد في الحرب على الإرهاب، بينما يقول معارضون إنه ينتهك الخصوصية.
ويعطي الإجراء لوكالات التجسس الأمريكية تمديدا لمدة ست سنوات لما تعتبره أداتها الرئيسية في القيام بمهام المحافظة على الأمن القومي الأمريكي وهي قدرتها على جمع رسائل البريد الإلكتروني واتصالات أخرى لشخصيات مستهدفة موجودة خارج الولايات المتحدة من شركات الإنترنت الأمريكية.
وأشاد المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز باعتماد التمديد.
وقال سيشنز في بيان: "تصويت اليوم لإعادة العمل بالقسم رقم 702 من ميثاق اشراف الاستخبارات المركزي هو تصويت مهم لأنه يسمح لنا بمواصلة جمع المعلومات عن إرهابيين أجانب في الخارج، وإحباط هجمات محتملة ضد الأمريكيين في الخارج والداخل".
وقال السناتور راند بول وهو معارض لعملية الرقابة التي تتم بموجب الفقرة 702 إن بيانات الملايين من الأمريكيين، يتم جمعها بشكل عارض أو على نحو غير مقصود.
وقال على قناة "فوكس نيوز": "نحن لا نريد أن تتطلع الناس بشكل تلقائي في قاعدة البيانات تلك بدون أمر تفتيش".