أظهرت سوق العقارات المصرية درجة كبيرة من المرونة والتماسك فى عام 2017 الذى استحق أن يسمى «عام تعديل المسار» حيث تمكنت أغلبية القطاعات من تحقيق التعافى من آثار التغييرات التى طرأت على السياسات النقدية فى عام 2016 وما صاحبها من تخفيض لقيمة الجنيه المصرى، وذلك حسب أحدث التقارير الصادرة عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العالمية.

وفى ظل هذه السياسات، استطاعت مصر أن تحقق نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.2% فى 2017 مقارنة بنسبة 4.3% فى العام الماضى وفقا لمؤسسة إكسفورد إيكونوميكس، وأدى ثبات الأداء الإيجابى الذى تحقق إلى تعافى النمو فى الصادرات الفعلية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى رفع توقعات الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 4.6%. 

وتعود التوقعات الإيجابية العامة لقطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية والسياحة التى استعرضها التقرير إلى زيادة التنافسية الدولية لهذه القطاعات على خلفية سياسة تعويم قيمة الجنيه المصرى والمساعى المكثفة التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى مع دعم المنشآت الخاصة بالمستثمرين المحليين.

وقال أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل فى مصر، «إن النصف الأول من عام 2017 شهد التأثير الأكبر لهذه التعديلات التى اضطرت المستهلكين والموردين على حد سواء إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة فى السوق».

وأضاف أن النصف الثانى من العام شهد استقرار أوضاع السوق فى المجمل مما عزز الروح المعنوية لسوق العقارات».

وشهد قطاع الفنادق والسياحة نموا فى اتجاه معاكس للدورة الاقتصادية خلال عام 2017 حيث أدى تعويم قيمة الجنيه المصرى إلى زيادة معدلات إشغال الغرف، وفيما يخص الاستثمارات فى هذا القطاع، لا تزال التوقعات إيجابية لعام 2018.

وفى قطاع الوحدات السكنية تحمل المستهلك أغلبية الزيادات فى الأسعار التى ارتفعت بشكل كبير عند تقويمها بالجنيه المصرى، كما أدى تغير الأوضاع السوقية إلى إعادة النظر فى مساحات الوحدات وطول مدد السداد، وعلى الرغم من التحديات القائمة، فهناك صفقات قوية فى الطريق تبرهن على تماسك هذا القطاع.

وأضاف سامى «لقد تعافت سوق الشقق السكنية إلى حد بعيد فى عام 2017، إذ زادت أسعار الوحدات فى المشروعات الجديدة بأكثر من 50% بالجنيه المصرى فى القاهرة الجديدة على مدى 12 شهرا الماضية (وبنسبة 20% خلال ربع العام)، ونظرا لتعافى وضع الجنيه المصرى بشكل طفيف مقابل الدولار خلال العام الماضى، كانت المكاسب بالدولار أكبر بكثير (أكثر من 59%). وهذا على نقيض سوق الإيجارات التى انخفضت فيها القيمة بنسبة 24% فى القاهرة الجديدة. وتعكس هذه التغيرات تحولا كبيرا فى سوق الوحدات السكنية، مع تحول النشاط بعيدا عن المصريين المغتربين واعتماده على المشترين المحليين، وعلى الرغم من توقع تسجيل الإيجارات لمزيد من الانخفاض فى بعض المناطق على المدى القصير، من المتوقع أن تحقق سوق المبيعات مكاسب أخرى فى القيمة فى عام 2018.

وسجل قطاع المساحات الإدارية انخفاضا فى الإيجارات تراوح بين 10 و25% عند تقويم الإيجارات بالدولار الأمريكى؛ حيث نجح المستأجرون فى التفاوض على تخفيض الإيجارات لتحقيق نموذج أعمال أكثر استدامة، وأخذ المطورون زمام المبادرة فى محاولة منهم للاحتفاظ بالمستأجرين من خلال تثبيت سعر الصرف أو تقويم الإيجارات بالجنيه المصرى، وعلى الرغم من التوقعات التى تشير إلى أن إيجارات المساحات الإدارية فى طريقها لمزيد من التراجع على المدى القصير، تظل التوقعات إيجابية نسبيا على المدى الطويل.

وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة كان تخفيض سعر الجنيه هو أبرز التحديات لهذا القطاع فى عام 2017، وقد شوهد الأثر الرئيسى خلال النصف الأول من العام مع ظهور بوادر تدعو للتفاؤل مع اقتراب نهاية النصف الأول، وقام البنك المركزى المصرى بإلغاء القيود الصارمة التى كانت مفروضة مسبقا على عمليات إيداع الدولارات وسحبها بغرض الاستيراد، وخلال الفترة التى طبقت فيها هذه القيود، لجأ بعض تجار التجزئة المحليين إلى الاعتماد على مزيد من البدائل المحلية مما أدى إلى رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية.