قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه كان يجب على الدولة أن تتخذ الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها العام الماضي؛ حفاظًا على أمنها الاقتصادي، متابعًا أنه تم استهلاك 500 مليار دولار على مدار الـ7 سنوات الماضية، ليست جميعها من إيرادات الدولة.
وأضاف «عامر»، في كلمته خلال جلسة «الاقتصاد والعدالة الاجتماعية»، في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن»، مساء الخميس، أنه بعد ما مرت به مصر في أعقاب ثورة 2011، بدأ البنك المركزي يضحي بالاحتياطي النقدي؛ للحفاظ على ثبات سعر العملة، لكن تم الوصول إلى مرحلة كان الاستمرار في ذلك يعد دمارًا للاقتصاد المصري.
وتابع أن 2016 كانت الأصعب، نظرًا أنه في هذا العام فقدت الدولة موردًا هامًا للدخل القومي، وهو السياحة، مستطردًا: «المورد الرئيسي للدخل القومي انضرب تمامًا، واحتياجاتنا من النقد الأجنبي كانت تتزايد بصورة كبيرة، ذلك بالإضافة إلى ترصد الكثيرين لمصر بعدم المساعدة في أي مجال».
وأوضح: «حصلنا على 30 مليار دولار، مساعدات من الخارج، بعد الثورة، فُقدت جميعها في 2016، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا، لكننا نجحنا في توفير 120 مليار دولار، العامين الماضيين؛ لاستيراد السلع الغذائية، و40 مليار دولار لسداد ديون خارجية، كما وفرنا جميع السلع التموينية بصورة أكبر من ذي قبل».
وأكمل: «بعدما فقدنا كل التدفقات المالية في أعقاب الثورة، كان البديل هو الأسواق الدولية، التي كانت موجودة بحجم 20 مليار دولار، وخرجت من مصر 2011-2012، وكان من الصعب جذبها مجددًا، في ظل وجود سعرين للصرف، كما تأثرت المصانع في مصر، وانخفضت نسبة التشغيل في المصانع الكبرى والثقيلة 10%، لذلك اقترحنا برنامج للسياسة الموجودة، نصفها ليبرالي ونصفها غير ليبرالي، وقررنا تحرير سعر الصرف، لحماية الصناعة المصرية، كان قرارًا جريئًا، لكنه أثقل من الثقة في الاقتصادي المصري حاليًا».
وانطلقت مساء الخميس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة تحت عنوان «حكاية وطن».
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلستين، الأولى بعنوان «المشروعات القومية والبنية التحتية» والثانية بعنوان «الاقتصاد والعدالة الاجتماعية».