تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنوك الأجنبية واستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية.
وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، اللواء علي سلطان، تفيد وجود اعتراضات من بعض البنوك بدول أجنبية لاستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات شرائية لدى شركة للتسويق العقاري داخل البلاد "عميلة لأحد البنوك المصرية"، رافضين سداد قيمتها التي بلغت 140 ألف جنيه، لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية واستخدامها على نحو غير مشروع ما عرض البنك لأضرار مادية.
وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد ع."، صاحب شركة استثمار عقاري ومقاولات، مقيم بمحافظة الدقهلية، والمحكوم عليه هارب في 8 أحكام قضائية "شيكات" بالحبس 12 سنة، فقد تمكن المتهم وشركاؤه بالخارج من الحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليًا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر الإنترنت مُستغلين خبرتهم في استخدامات الحاسب الآلي باتباع أسلوب احتيالي يسمى تصيد البيانات "PHISHING"، وأثناء تلقيهم تلك البيانات يقوم المتهم باستخدامها في إتمام عمليات بيع وهمية من خلال ماكينات البنوك الإلكترونية، طالبًا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها مُدعيا قيامهم شراء وحدات بالمشروع السياحي القائم على تسويقه، وحال قيام البنك بإضافة المبالغ بحساب المتهم يقوم بصرفها والاستيلاء عليها واقتسامها وشركاؤه بالخارج.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على ماكينة البيع الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجهازي كومبيوتر إحداهما "لاب توب"، وعقود تسويق مزورة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المتهم بتسويق وحدات مشروع سياحي بالساحل الشمالي والتي قدم المتهم نسخة منها لمسؤولي البنوك لإيهامهم بنشاطه في مجال تسويق العقارات للحصول على ماكينة البيع الإلكترونية.
وبفحص الأجهزة المضبوطة الخاص بالمتهم تبين أنهم مُحملين بالعديد من بيانات البطاقات الائتمانية "رقم البطاقة، تاريخ الصلاحية، الكود السري، العديد من صور لبطاقات ائتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية، عدد من صور جوازات سفر وبطاقات ائتمانية مزورة بأسماء أشخاص أجانب لتقديمها للبنوك لإيهامهم بأنهم أصحاب البطاقات الأصلية ممن قاموا بإجراء عمليات استخدام البطاقات على الماكينة الخاصة بالبنك طرفه".
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه للوقائع كما أكدته التحريات وحصوله على بيانات البطاقات المستولى عليها الخاصة بعملاء البنوك الأجنبية من خلال شركاء له خارج البلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.