وافق ستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، على التعاون مع المحققين من فريق روبرت مولر، المدعى الخاص الذى يحقق فى قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والعلاقة بين أعضاء فى الحملة الانتخابية لـ«ترامب» وموسكو.
وكان «بانون»، رفض قبل يومين، الإجابة عن معظم الأسئلة خلال جلسة استماع مغلقة استمرت 10 ساعات فى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، والتى تجرى تحقيقا منفصلا فى القضية ذاتها.
وذكرت كل من شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكيتين، نقلا عن مصادر مطلعة القول إن «بانون»، وافق على التحدث مع محققين من فريق المدعى الخاص «مولر» بدلا من الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين رسمية، مشيرين إلى أن ذلك مؤشر على أن «بانون» يتعاون مع التحقيق.
وأوضحت «نيويورك تايمز»، أنه لم يتضح سبب استدعاء «مولر»، لـ«بانون»، ولماذا لم يطلب منه أولا أن يجرى مقابلة معه، كما فعل مع أكثر من عشرة مسؤولين حاليين وسابقين فى البيت الأبيض تم استجوابهم فى الأشهر الأخيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه «لا يزال بإمكان "مولر" دعوة "بانون"، إلى المثول أمام هيئة محلفين كبرى بعد اجتماعه مع المحققين».
من جانبهم، رأى خبراء قانونيون أن الاستدعاء قد يكون مؤشر على أن التحقيقات تتسارع، بينما قال آخرون إنه ربما يكون مجرد تكتيك للتفاوض لإجبار «بانون»، على الموافقة بسرعة على إجراء مقابلات معه.
وكان «بانون»، أثار غضب أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب، بعدما رفض الإجابة على عدة أسئلة حول «ترامب»، قائلا إن البيت الأبيض طلب منه تأكيد الحق فى الامتياز التنفيذى، وهو حق قانونى للرئيس لإبقاء بعض المداولات سرية.
وكتب النائب آدم شيف، وهو كبير الديمقراطيين فى اللجنة، أمس، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لا يوجد أى أساس قانونى يمكن أن يدفع البيت الأبيض لإصدار تعليمات لشهود مثل ستيف بانون لرفض فئات واسعة من الأسئلة أمام لجنتنا، يجب أن نصر على الحصول على إجابات».
وبحسب «نيويورك تايمز»، طالبت اللجنة بمثول «بانون»، أمامها مرة أخرى اليوم، للرد على الأسئلة التى رفض الإجابة عليها، لكن محاميه أخبر اللجنة بأن موكله لن يمثل أمامها هذا الأسبوع، لعدم وجود وقت كافٍ لمناقشة مسألة الامتياز التنفيذى مع البيت الأبيض.