أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ردًا على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول مقترح مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها قامت بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية.

وتابعت: من هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة، أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على 5 محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل في مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب، متابعة:«ويتأكد في ضوء ما تقدم أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من الانتهاء من إعداد القانون قول عارٍ تمامًا من الصحة».

وقال الدكتور عزالدين أبو ستيت أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه لا يوجد سقف زمنىي للانتهاء من إعداد مشروع القانون وأن ما عرض على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجرد مقترح للإطار العام للخطوات اللازمة لاستصدار مواد القانون في صياغتها المبدئية.

وأضاف «أبو ستيت»، أنه تم توزيع مقترح مشروع القانون على أعضاء المجلس في جلسة السبت الماضي، وتم الاتفاق مع جميع الأعضاء لدراسته ومراجعته وإعداد ملاحظاتهم عليه لكي يتم مناقشتها والتحاور بشأنها في اجتماع لاحق بأمانة المجلس الأربعاء المقبل؛ ما يؤكد الحرص الكامل على إتاحة الفرصة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن أن تمثل إضافة إيجابية لمشروع القانون.

وأكد أن ما سينتهي إليه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن هو مجرد مقترح يمثل رؤية المجلس لتحقيق المحاور الأساسية لفلسفة القانون، والذي سيمر بعدها من خلال القنوات الشرعية حتى يصل لمجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المسؤولة عن إصدار القانون ويمكنه إجراء أي تعديلات على هذا المشروع بعد مراجعته من مجلس الدولة والموافقة عليه من مجلس الوزراء.