العمارى: «العدل» أرسلت لنا ملاحظاتها.. وإليزابيث: نحن نرغب فى ضمان حقوق المرضى والأطباء.. وبيئة العمل لم تعد مريحة للطبيب فى مصر
قال رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى إن اللجنة فى انتظار بت مجلس القضاء الأعلى فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية، مردفا: «الدستور يفرض علينا إرسال مشروع القانون لمجلس القضاء الأعلى للبت فى مواد العقوبات».
وأضاف العمارى فى تصريحات لـ «الشروق» أن إدارة التشريع فى وزارة العدل، أرسلت ملاحظات بشأن مشروع القانون، لافتا إلى دمج اللجنة مشروعات القوانين الثلاثة التى تقدم بها النواب مجدى مرشد، وأيمن أبو العلا وإليزابيث شاكر.
من جهتها، قالت عضوة لجنة الشئون الصحية إليزابيث شاكر، إن اللجنة أجرت تعديلات ودمجت مشروعات القوانين، وأنه كان لابد أن يؤخذ رأى المجلس فيه، مكملة: «نحن نرغب فى ضمان حقوق المرضى والأطباء فى نفس الوقت، ومشروع القانون ينظم حبس الطبيب المخطئ بناء على تقرير فنى وليس بموجب قانون العقوبات».
وتابعت: «هناك لجان مختصة تعد تقريرا لأن هناك مضاعفات يمكن أن تحدث للمريض وهو موجودة فى كتب الطب بدون أى تقصير من الطبيب، وبالتالى الأطباء تتراجع عن الإقدام على بعض العمليات، والأطباء المقبلون على الجراحات قلوا جدا بسبب هذا الأمر»، مستطردة: «حياة المواطن تهمنا فى المقام الأول، والطبيب يعمل بما يرضى الله لكن إذا كانت هناك مضاعفات موجودة فى الكتب لا يجوز حبسه».
وأشارت إلى أن اللجنة ستكون على مستوى كبير، حيث ستضم «ممثل هيئات قضائية ومستشارين وأساتذة جامعات، على أعلى مستوى علمى وفنى وقانونى لتقييم الأمر بشكل صحيح»، مضيفة: «لو تركنا الوضع على ما هو عليه ستحدث مشكلة ونضطر للاستعانة بأطباء من الخارج، وإذا استمر الوضع الحالى فأطباؤنا سيسافرون.. العدد يتناقص، وبيئة العمل لم تعد مريحة للطبيب فى مصر».
وأكملت: «يجب أن نضمن حق الأطباء لصالح المريض حتى لا يتراجع الطبيب عن العلاج ويتراجع عن قرار إجراء جراحة حتى لو صعبة خوفا من الحبس».
يشمل مشروع القانون محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه على أنه خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة