وشهدت العقود الأخيرة زيادة واضحة في وتيرة دعوات تمكين المرأة وإفساح المجال أمام مشاركتها في الحياة العامة كفاعل أساسي.
وعلى الرغم من هذه الدعوات الحثيثة، إلا أن جهود انخراط المرأة في الحياة السياسية قد تواجها عقبات عدة أهمها، قبول المجتمع نفسه باضطلاع المرأة بدور قيادي، كذلك انفتاح الأحزاب السياسية على مشاركة المرأة في كوادرها.
ولعل تخصيص عدد من مقاعد البرلمان للنساء، النظام المعروف باسم "الكوتا"، والذي تبنته دول عربية لإجبار أحزابها على الدفع بمرشحات ضمن قوائمها، يعد في نظر البعض خطوة جيدة لتعزيز دور ومشاركة المرأة في العمل السياسي.
وتُطرح أسئلة حول مدى جدية ورغبة الأنظمة العربية الحاكمة في إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار، وما إذا كانت دعوات المسؤولين الرسميين العرب نابعة من قناعات حقيقية بأهمية دور المرأة في الحياة العامة أم أن الغرض هو كسب أصوات النساء في الانتخابات والحصول على دعمهن دون مشاركتهن الفعلية في صنع القرار.
وتُعد تونس مثالا رائدا لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار السياسي، فبعد ثورة الياسمين التي شاركت المرأة في حراكها، اتجهت المرأة التونسية بفاعلية صوب المشاركة الحزبية.
وطبقا لإحصائيات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، حول انتخابات عام 2014 في تونس، وهي أول انتخابات برلمانية تعقد بعد الثورة، كان "عدد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية 76 امرأة بنسبة 35% من أعضاء المجلس وهذه أعلى نسبة تم الوصول إليها في تاريخ تونس وكذلك في المنطقة العربية بأكملها".
وفي مصر، نجحت 75 امرأة في الوصول إلى مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسة على المقاعد الفردية أو عن طريق القائمة المطلقة، بخلاف 14 نائبة تم تعيينهن بقرار من رئيس الجمهورية. وبذلك يصبح إجمالي المقاعد التي تشغلها المرأة المصرية 89 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 458 مقعدا.
ولضمان شغل المرأة لعدد كاف من المقاعد، تأخذ موريتانيا بنظام "الكوتا"، إذ ينص قانونها على ضرورة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن 20 في المئة.
وفي دليل على نجاح المرأة العربية في استعادة حقوقها السياسية خلال العقد الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، مايو/ أيار 2005، على مقترح بقانون تقدمت به الحكومة لتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمرأة الكويتية بالانتخاب والترشح. وفي العام ذاته دخلت المرأة الكويتية للمرة الأولى التشكيل الوزاري في البلاد، باختيار الدكتورة معصومة المبارك لمنصب وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي السعودية، تمكنت المرأة من الفوز بنحو 20 مقعدا في أول انتخابات بلدية تشارك فيها عام 2015.
وتتفاوت نسبة مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية ومستوى هذه المشاركة من دولة إلى أخرى.
برأيكم،
- ما المعوقات التي تقف في وجه مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية؟
- إلى أي مدى تُستخدم المرأة كأداة سياسية من جانب أحزاب أونظم حاكمة لبلوغ أهداف بعينها؟
- هل يمثل نظام الحصص النسبية "الكوتا" السبيل الأمثل والأضمن لوصول المرأة إلى دوائر صنع القرار؟
- كيف يمكن ضمان مشاركة المرأة لتولي مناصب قيادية في الحياة العامة؟
- هل هناك إرادة حقيقة في العالم العربي للسماح للمرأة بولوج الحياة السياسية والمشاركة فيها؟ أم أن الأمر مجرد خطاب سياسي معد للاستهلاك؟
- وما الطموحات التي تتطلع إلى تحقيقها المرأة في مجال العمل السياسي في بلدانكم؟
انتظرونا في حلقة خاصة من نقطة حوار، الجمعة 18 يناير/ كانون الثاني، تأتيكم على الهواء مباشرة من مكتبة الإسكندرية في مصر. تابعونا على شاشة وراديو بي بي سي في تمام الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.