تبدو الازمة بين القاهرة وواشنطن في طريقها الى مزيد من التوتر بعد إعلان مصر اليوم عن بدء محاكمة المتهمين في قضية تمويل الجمعيات الاهلية ومن بينهم 19 أمريكيا في 26 فبراير الجاري وحددت محكمة استئناف القاهرة هذا الموعد لاجراء اول جلسة لمحاكمة المتهمين الـ 43 الذين ينتمون لعدة جنسيات.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم قد حددت في وقت سابق من اليوم جلسة 26 فبراير الجاري لعقد أولى جلسات محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني وستجري المحاكمة أمام الدائرة الثامنة في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري.

وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية وتبين حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون وأربعة من هذه المنظمات الخمس أمريكية هي المعهد الجمهوري الدولي، المعهد الديموقراطي، منظمة فريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين أما الخامسة فهي مؤسسة كونراد الالمانية بحسب ذات المصدر

ونسبت التحقيقات للمتهمين أنهم حصلوا علي أموال بطريقة غير مشروعة بنحو 48 مليون دولار والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو سام لحود، نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود وهو يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، احدى الجمعيات المتورطة في القضية الى جانب المعهد الديموقراطي الوطني وفريدم هاوس الأمريكيتين ايضا.

وقال لحود لتلفزيون سي بي اس يوم الجمعة الماضي "هناك الكثير من الناس في الحكومة بل من كبار المسؤولين يعملون ليلا نهارا من اجل حل هذه المشكلة" وتوترت العلاقات بين مصر وواشنطن منذ ان اعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري احالة هؤلاء النشطاء الى المحاكمة.

وتعد مصر حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية الى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا وتتهم مصر هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية غير مشروعة في البلاد التي يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارتها منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما.

وفي 13 من فبراير الحالي اتهمت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، التي يعتقد انها المحرك الرئيسي للتحقيق في هذه القضية، الولايات المتحدة بانها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات.

ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا الى مصر، معتبرة ان خطر حدوث قطيعة "كارثية" بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم، كما دعت نائبة جمهورية أمريكية بارزة يوم الخميس الماضي إلى اتخاذ "خطوات عقابية" ضد مسؤولين مصريين بسبب الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية.

ومن جانبها انتقدت جمعيات حقوقية مصرية يوم الأربعاء الماضي المحاكمة الوشيكة لهؤلاء النشطاء معتبرة انها "ذات اهداف سياسية" تسعى من خلالها السلطات المصرية الى محاولة لصرف الانتباه من اجل الاستئثار بالسلطة.

ورفضت مصر ايضا طلبا تقدم به رئيس اركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته الى القاهرة الاسبوع الماضي بالافراج عن الأمريكيين أو السماح بسفرهم ومحاكمتهم غيابيا كما ذكرت تقارير صحفية وأضافت التقارير أن الرد كان "هذه المسألة تخص القضاء فقط ولا يمكن لاحد ان يصدر امرا برفع اسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة".

وفي 19 ديسمبر الماضي جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر وأوراق وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "اياد أجنبية" ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات ترجع الى عهد مبارك.