أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترًا لحماية النشء من التشدد والتطرف الذي ينجرف فيه في مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة إقامة صلاة الجمعة وتعارضها مع المصالح المرعية والمقاصد الشرعية.

وذكرت المحكمة، أن "وزير الأوقاف ضرب مثلا في احترام القانون ولجأ إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية، في سابقة هي الأولى تعمق احترام مبدأ سيادة القانون والتي أفادته بأنه موافق لحكم الشريعة الإسلامية".

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف فيما تضمنه من غلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترًا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وألزمت المدعين بالمصروفات.

وذكرت المحكمة، أن "المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح؛ تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الديني السليم أثره في نفوس الكافة وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء ممن أسلم نفسه للتشدد منجرفا أو عجز عن مقاومة التطرف فجاراه فسار في مجراه نتيجة ما يلقن به بمفاهيم مغلوطة عن صحيح الدين الإسلامي الوسطي مما يمس كيان الوطن واستقراه الأمر الذي يستلزم مواجهة الفكر الشيطاني التكفيري خاصة أن وثيقة الدستور المصري وضعت من بين غايات إصداره حماية الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدته الوطنية.

وأضافت المحكمة، أن "القرار الذي أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترًا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية؛ لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام التى افترضها الله عز وجل جماعة دون غيرها من الصلوات ولا تصلح إذا داها الشخص وحيدًا منفردًا فالصلاة جماعة تؤدى إلى اتفاق المسلمين دون تفريق فكان الغرض من صلاة الجمعة تعبيرًا عن الحاجة للاجتماع العام للمسلمين لتراحمهم وتوادهم، وصلاة الجمعة ليست كصلاة الجماعة التي يجوز أداؤها في كل مكان بل فى الجمع المتعدد وهو المسجد، فالمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة وهي أساس تأليف المسلمين ببعضهم البعض، ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التي تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية والمصالح المرعية في صحيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية".

وأشارت المحكمة إلى أن "من يقيم زاوية تقل عن ثمانين مترًا فإنهم على أغلب الأمر يقيموها ليس بقصد الصلاة فيها لسائر المسلمين وإنما بقصد أن يقتصر فيها على عدد محدود لا يريدون غيرهم من الإنخراط فيه مما لا يتحقق بشأنها احتشاد المسلمين، وهو ما يتنافى مع ما شرعت الجمعة من أجله فضلا عن أن المسجد يخرج عن ملك بانيه ولا يجوز تحويله عن المسجدية لأنه أصبح في ملك الله تعالى بخلاف الزاوية التي تقل عن 80 مترًا فهي لا تتناسب مع شأن الجمعة، ويؤيد ذلك ويعضده علماء الفقه فالشافعية اشترطوا في صلاة الجمعة حضور أربعين رجلا عاقلا بالغا وكذلك أكثر الحنابلة وهذا العدد يتناسب مع ما اشترطه قرار وزير الأوقاف من ضرورة ألا تقل مساحة الزاوية عن ثمانين مترا".

واختتمت المحكمة حكمها، بأنه "على الرغم من أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة فى الإشراف على الزوايا مع المساجد إلا أنه ضرب مثلا في احترام القانون في أعلى درجاته ولجأ إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية في سابقة هى الأولى تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتي أفادته بأن قراره موافق للشريعة الإسلامية ومتسق مع الأحكام الفقهي".