اجتمع ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وعدد كبير من أصحاب شركات السياحة، اليوم الأحد، بمقر الغرفة.
وقد أشاد جميع الحاضرين بالجهود المبذولة من وزيرة السياحة والجهة الإدارية والأجهزة المعنية لسرعة فتح باب العمرة وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية للاستجابة لمطالب المواطنين لأداء مناسك العمرة.
وأكد أعضاء اللجنة بأنه خلال الـ48 ساعة القادمة سوف يتم فتح عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين بما سيؤدي إلى استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة في العمل في موسم العمرة الحالي 1439.
كما أكدوا على ضرورة مخاطبة الجهة الإدارية لإرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام، نظرا لعدم وجود فروع جاهزة لشركة تسهيل لأخذ البصمة بكل المحافظات ما سيؤدي إلى إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.
وناقش الحضور موضوع فرض السلطات السعودية رسوم قدرها 2.000 ريال على كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية، وحيث أن هناك بعض الدول التي حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار ونظرا للحالة الاقتصادية للمواطنين، فقد طالبوا بتطبيق نفس الإعفاء للسوق المصري.
ثم استعرضت اللجنة بعض النقاط الخاصة بالضوابط والتي تم الاتفاق عليها مع الجهة الإدارية بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تقع على كاهل المعتمر المصري والتي من أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلو بمكة المكرمة وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، بالإضافة إلى استحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك وتمتد حتى منتصف شهر شوال بدلا من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.
كما رفع الأعضاء توصية إلى لجنة إدارة الغرفة بضرورة إنشاء لجنة القيم والمبادئ لوضع قواعد وأسس التواصل الاجتماعي وإرساء مبدأ الاحترام المتبادل وأيضا تبادل الآراء بشكل مهني بما يعود بالنفع على صناعة السياحة.