أرست الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، مبدأ قضائيا جديدا أقرت فيه بأحقية المكفوفين والأقزام فى الحصول على السيارات المجهزة طبيا والتى يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة، وإعفاؤها من الضرائب والرسوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب، ومحمد مختار، وأسامة منصور، وحسن صبرى، وعمرو السيسى، وإيهاب نبيل، نواب رئيس مجلس الدولة.
المبدأ الجديد طبقته المحكمة فى حكمين حديثين؛ أحدهما فى دعوى أقامها مواطن كفيف البصر، قال إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب فى المواصلات العامة، ما يجعله فى حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومى، ولذا تقدم بطلب إلى وزير المالية طالبا إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانونى جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيا، فى حين أن السيارة التى سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأى من الوسائل التى تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة.
ووضعت المحكمة تفسيرا جديدا للمادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتى تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، بأن أكدت أن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهى التى يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما.
وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتى تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى فى ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق.
أما الحكم الخاص بالأقزام فأصدرته المحكمة فى دعوى أقامتها مواطنة قالت إنها تقدمت بطلب للجهة الحكومية للحصول على سيارة مجهزة طبيا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، لإعاقتها المتمثلة فى قصر القامة، إلا أن اللجنة المختصة رفضت طلبها استنادا إلى قصر قامتها.