يستهدف البنك الأهلى المصرى – اكبر بنك حكومى – زيادة حجم اتفاقيات التمويل مع المؤسسات العالمية إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2017 – 2018، حسب تصريحات يحيى ابوالفتوح، نائب رئيس البنك.
اضاف ابوالفتوح فى تصريحات لــ «مال واعمال – الشروق» ان البنك يتفاوض حاليا مع البنك الاوروبى للاستثمار للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لاعادة اقراضه فى المشروعات المحلية والصغيرة والمتوسطة، مؤكدا عدم وجود مفاوضات مع مؤسسات تمويل اخرى فى الوقت الحالى.
وحصل البنك الحكومى خلال العام المالى 2016 – 2017، ما يتجاوز المليار دولار من مؤسسات تمويل خارجية لاعادة اقراضها فى السوق المحلية، ابرزها 300 مليون دولار من البنك الافريقى للاستيراد والتصدير بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن مستهدفات البنك خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2018، قال ابوالفتوح «نأمل تحقيق نفس الارباح التى حققها البنك فى العام الماضى وهى 13.4 مليار جنيه، بسبب تكلفة شهادات الادخار مرتفعة العائد 20%، 16%، والتى تقلل من ربحية البنك».
واظهرت نتائج اعمال البنك عن العام المالى 2016/2017، تحقيق 15% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 22,5 مليار جنيه وتحقيق صافى ارباح بعد الضرائب بواقع 13,4 مليار جنيه فى يونيو 2017 بمعدل نمو 8% عن العام السابق.
اضاف ابوالفتوح ان معدلات النمو التى يستهدفها البنك تتركز بشكل اساسى على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 40 مليارات جنيه فى 30 يونية 2018، مقابل استخدامات حاليا 34 مليار جنيه، بالاضافة إلى الوصول بحجم محفظة التسهيلات والقروض بالبنك إلى 420 مليار جنيه، مقابل 407 مليارات جنيه. واعتمدت الجمعية العمومية الاسبوع الماضى نتائج اعمال البنك للعام المالى 2016 ــ 2017، كما وافقت على مقترح زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى 35 مليار جنيه بدلا من 28.65 مليار فى الوقت الحالى.