أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، ضرورة التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن الخلافات الإقليمية، وتفادي محاولات جر البلاد إلى صراعات إقليمية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ إصلاحات جدية في آليات إدارة الدولة والعمل وفق أسس وسياسات سليمة تتسم بالشفافية.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية، في حديث اليوم لإذاعة الشرق اللبنانية، إن حزب القوات اللبنانية يعمل حاليا على تنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع مراكز أبحاث ودراسات استراتيجية، تتناول التحديات الاقتصادية والمالية أمام لبنان، في ضوء أولويات البلاد الهادفة إلى خفض العجز المالي في الموازنة وتقديم الحلول العملية لأزمة قطاع الكهرباء نظرا لأهميته وكونه حاليا أحد أكبر أسباب العجز في الموازنة.
وأشار إلى أن تلك الدراسات تستهدف تقديم الحلول العملية التي تساهم في بناء الدولة، وسيتم تقديم خلاصاتها إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة أو لاقتراح قوانين جديدة، وكذلك إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تلك الدراسات التي تقوم على أسس علمية تتضمن مجموعة من المقاربات والتعديلات المطروحة على موضوعات مهمة مثل الكهرباء والاتصالات.
واعتبر أن لبنان يتحضر حاليا لمرحلة من الاستقرار وعودة الاستثمارات بعد أن تشكلت الحكومة الجديدة، مشددا على أهمية توجه الحكومة إلى العمل المؤسسي في ظل مُناخ إيجابي داخل مجلس الوزراء لاستعادة الحيوية والنشاط الاستثماري وإنقاذ الاقتصاد.
وأكد أن العمل على الانتهاء من الموازنة العامة للبلاد يمثل أمرا مُلحا وأساسيا في سبيل معالجة العجز الكبير الذي تشهده المالية العامة للبلاد، كما أنه يفتح المجال للحكومة للوفاء بما وعدت به في بيانها الوزاري، من إصلاحات وتطوير وتفعيل المؤسسات وحل المشاكل، مشددا على أن السرعة في تنفيذ الحلول لا يجب أن تكون على حساب العمل المؤسسي.
ولفت إلى أن مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) لا يكفي وحده لحل مشاكل لبنان، موضحا أن مقررات المؤتمر تمثل جزءا من بين عدة أمور يجب العمل عليها وتنظيمها من المصاريف العامة إلى تخفيض التكاليف الكبرى التي تذهب في غير محلها، فضلا عن وجوب إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل قطاع الاتصالات.