علّق الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، على مشروع قانون الضريبة الموحد، قائلاً: «كتابة شيكات ومُعاملات بينَ القطاع الرسمي وغير الرسمي يَتم اكتشافها من خلال الربط الإلكتروني، وبِالتالي هذا يُسهل عملية الدمج تَدريجيًا لبعض الأنشطة غير الرسمية، إما أن يتوقف أو إما أن يندمج مع القطاع الرسمي».
وأضاف خبراء الاقتصاد -خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية- أنَّ مشروع القانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الجديدة يُعد خُطوة مُهمة لتقليل العجز في الميزانية.
وأنهت وزارة المالية المصرية، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضمن حزمة من القوانين والتشريعات لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية.
وقبل إرساله لمجلس النواب، كشفت وزارة المالية، عن مشروع القانون للحوار المجتمعي مع الغرف التجارية والمؤسسات المالية والممولين لإبداء آرائهم والنظر فيه قبل الموافقة النهائية عليه وإصداره.