بلغت نسبة الفاقد فى حصيلة ضريبة الرواتب بموازنة العام المالى الحالى 67.2% من إجمالى إيرادات ضريبة الرواتب، أى ما يساوى 3.420 مليار جنيه، بسبب التهرب الضريبى بحسب دراسة اعدها خالد عبدالنبى محمود مدير دراسات ضرائب الدخل السابق بقطاع الفحص الضريبى بوزارة المالية، وحصلت «الشروق» على نسخة منها. 

وأشارت الدراسة إلى أن «تسلط الجهات السيادية للدولة ورفضها سداد الضريبة» إلى جانب انخفاض كفاءة الدولة فى تحصيل الضرائب، كانا السببين الرئيسيين وراء تلك المعدلات المرتفعة من التهرب الضريبى.

وقدرت الدراسة أن الفاقد فى حصيلة ضريبة الرواتب يصل إلى 100% فى بعض مؤسسات الدولة ومنها وزارة البترول بالإضافة إلى ضرائب الموظفين الإداريين فى مجلسى الشعب والشورى، بينما يصل الفاقد فى وزارة العدل وما يتبعها من هيئات قضائية 54%، وفى الداخلية 52%، وفى الخارجية 43%.

وأوضحت الدراسة أن رقم ونسبة الفاقد تتزايد بشكل سنوى حيث لم يتجاوز الفاقد فى عام 2006/2007 مليارا وأربعمائة مليون. وتستهدف الحكومة تحصيل 1.67 مليار جنيه من ضرائب الرواتب فى العام المالى الحالى. 

ومن المتوقع أن يصل حجم عجز الموازنة فى العام المالى 2011/2012 إلى 144 مليار جنيه وتمثل الضرائب موردا أساسيا فى الموازنة العامة للدولة حيث تُشكل 60% من إيرادات الدولة، فيما  يصل عدد الممولين المصريين دافعى ضريبة الرواتب وما فى حكمها 21.5 مليون ممول مابين موظف وعامل فى القطاع العام والخاص، أى نحو 25% من الشعب المصرى.

وطرحت الدراسة العديد من الحلول لمواجهة تنامى التهرب من ضريبة الرواتب أهمها أن يكون لكل مواطن رقم كودى يحصل على دخله عن طريقه، وربط أكواد المواطنين بشبكة الحكومة الإلكترونية وبهذه الطريقة لن يستطيع أى موظف حكومى الحصول على أكثر من راتب دون علم الحكومة، وتستطيع  الدولة معرفة إجمالى رواتب المستشارين والوزراء رغم تعدد الجهات التى تدفع لهم أجورهم، كما يمكن هذا النظام مصلحة الضرائب من التقدير السليم للضريبة على كل راتب، تبعا للدراسة.

وذكرت الدراسة مقترحات أخرى منها إلغاء الإعفاءات الضريبية المتباينة لبعض فئات الموظفين دون الأخرى، وخصم وتسوية الضريبة شهريا بدلا من التسوية السنوية، ومعالجة الثغرات التشريعية التى تمكن من التهرب الضريبى، ورفع حد الإعفاء الشهرى من 750 جنيها إلى 1000 جنيه.

وقدر محمود أن تطبيق مقترحات الدراسة لمواجهة ظاهرة التهرب من ضريبة الرواتب توفر للدولة 3.4 مليار جنيه «وهى نصف قيمة المعونة الأمريكية» وقال محمود لـ«الشروق» إنه عرض تلك الدراسة على  رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت ولكنه «رفض تنفيذها»، مما اضطر معد الدراسة لتقديمها لعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فهمى عبده.