12 منظمة حقوقية تستنكر إحالة 41 قاضيا للمعاش بسبب آرائهم في «30 يونيو» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:59 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

12 منظمة حقوقية تستنكر إحالة 41 قاضيا للمعاش بسبب آرائهم في «30 يونيو»

مي زيادي
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2015 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2015 - 3:11 م

استنكرت 12 منظمة حقوقية، إحالة 41 قاضيًا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، الصادر 14 مارس الجاري؛ بسبب إصدارهم لبيان بتاريخ 6 يوليو 2013 "يُعبرون فيه عن موقفهم من احتجاجات 30 يونيو وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو".

وكان قد أصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، السبت الماضي، حكمين بإحالة 41 قاضياً إلى المعاش في قضيتي "بيان قضاة رابعة" ومجموعة "قضاة من أجل مصر".

وفقا للبيان الصادر اليوم الأربعاء عن "المباردة المصرية للحقوق الشخصية" أن رئيس نادي القضاة وعددًا من أعضائه قد تقدموا في يوليو 2013 ببلاغ للنائب العام يتهمون 75 قاضيًا بالتوقيع على بيان يتضمن "اتهامًا للجيش المصري بانتهاك الشرعية"، ومن ثم أحال النائب العام البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى والذي بدوره أحاله إلى وزير العدل لندب قاضي للتحقيق من محكمة استئناف القاهرة. وعلى إثر ذلك تم إحالة 15 قاضيًا للمحاكمة التأديبية والمعروفة إعلاميًا بقضية "قضاة من أجل مصر"، وإحالة 56 آخرين في قضية "تأديب" والمعروفة إعلاميًا بــ"بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق".

من جانبها تعتبر المنظمات الموقعة على البيان الصادر عن "المبادرة المصرية" أن "قرار إحالة 41 قاضي يتعارض مع المعايير الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية – التي اعتمدتها الأمم المتحدة – كما أن محاكمة القضاة وغيرهم من المواطنين لإبدائهم الرأي في المسائل السياسة من شأنه تقويض حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور القائم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذه المحاكمات تخالف المادة 87 من الدستور التي أوجبت على المواطنين المشاركة في الحياة العامة باعتبارها واجب وطني".

وجاء في البيان أن المنظمات تعتقد أن السبب الحقيقي لإحالة هؤلاء القضاة للمعاش ليس اشتغالهم بالسياسة، كما تقول أوراق القضية والتحقيقات، بل "هي محاكمة على رأي معلن يتعارض مع الإدارة الحاكمة الآن، خاصةً في ظل غياب معايير محددة للأفعال التي تستوجب إحالة القاضي للتأديب، أو فقدانه صلاحية ولاية القضاء".

المنظمات الموقعة على البيان:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

5. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

6. مركز الحقانية للمحاماة والقانون

7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

9. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

10. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

12. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. «تأديب القضاة» يحيل 41 قاضيا إلى المعاش



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك