أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بإلغاء قرار محافظ القاهرة، إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وقبول الدعوى القضائية التي أقامها المركز.
وقالت الهيئة، في تقرير أعده المستشار محمد عبدالمحسن العش، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار الغلق الإداري الغلق الإداري رقم 30 لسنة 2016، من حي الأزبكية؛ خالف شروط الترخيص المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1982، والمستبدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بتنظيم المنشآت الطبية.
وأكد التقرير، أن الجهة الإدارية لم تخطر مدير المنشأة «مركز النديم» بوجود مخالفات يجب إزالتها خلال المهلة المحدد، وكذلك لم تخطره بوجود مخالفات جسيمة تستوجب الغلق الإدارى لمدة معينة؛ لأن ذلك يسلتزم تفتيش بشكل رسمي على المنشأة يثبت حالتها، ومدى وجود مخالفات من عدمه.
وأشار إلى أن جهة الإدارة لم تبين ماهية شروط الترخيص التي زعمت مخالفة العيادة «المنشاة الطبية» -موضوع الدعوى- لها، مؤكدا أن تلك مخالفة جسيمة صدر على إثرها قرارًا فاقد لركن السبب ومخالف لصحيح أحكام القانون مما يجب إلغاءه ما يترتب على ذلك من آثار.
كانت محكمة القضاء الإداري، قررت في وقت سابق إحالة الدعوى رقم 31711 70 ق، التي أقامها المركز إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع التقرير الفني بها.
وكان مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أعلن في 17 فبرابر، ما يفيد بأن أمين شرطة ومهندسا من حي الأزبكية ذهبا لمقرهم ومعهم أمر بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، بتكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة؛ نظرًا لوجود «مخالفات» لم يتم الإفصاح عنها.