قال المستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إن المجلس أصدر أحكامًا كشفت فسادًا بالغًا في عمليات الخصخصة مثل حكم عقود «مدينتي» و«عمر أفندي».

وأضاف «فرحات»، في كلمته حول صور الفساد في عقود الخصخصة وفقًا لأحكام مجلس الدولة، أن الخصخصة فلسفة اقتصادية تهدف إلى تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الكبرى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحكومات بدأت تؤمن بأن دورها يقتصر على الجانب الأمني والسياسي فقط، بينما يهتم القطاع الخاص بالاقتصاد.

وأكد «فرحات»، أن أحكام مجلس الدولة كشفت فسادًا كبيرًا في عمليات الخصخصة والعقود التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بطرح 316 شركة للخصخصة وبحلول عام 2003 تمت خصخصة 133 شركة بصورة كاملة و55 شركة بشكل جزئي.

وأوضح، أن 28% من الشركات تم خصخصتها عن طريق طرح اسمها في البورصة للبيع العام، و22% بيعت إلى مستثمر كبير، و26% بيعت إلى اتحاد مساهمين من العاملين و24% بيعت بتسهيل الأصول بالإشهار والإفلاس.

ولفت إلى، أنه خلال خصخصة الشركات لم يتم تقييم الأراضي من خلال خبراء في تقيبم الأراضي ولكن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت في التقديرات وهو ما جرى في صفقة بيع «عمر أفندي» وكذلك «مدينتي»، والتي ظهر ذلك جليًا في عقود الخصصة وعقود الانتفاع التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات.

وأوضح، أن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص، أو أهداف أجنبية.

وأضاف «فرحات»، أن المخالفات القانونية التي ارتكبها القائمين على الخصخصة والعقود المشمولة بالفساد لا يوجد بها غطاء تحكيم دولي بمعنى أن أي قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إداري يكون مصيرها الخسارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية» الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.

ويعقد المؤتمر يومي الأحد والإثنين 18، 19 مارس 2018، بأحد فنادق الجيزة بحضور المستشار محمد عبداللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يشارك في المؤتمر، لفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومباحث الأموال العامة وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.