وضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك للقضاء على السوق السوداء
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إنه كان لابد من توحيد سعر الصرف للدولار قبل القمة الاقتصادية بشرم الشيخ؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنهوض بالاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
وحول القرارات الفنية التي اتخذها المحافظ، أوضح «رامز»، أن أول القرارات بدأت بتحريك السعر الرسمي للدولار الذي كان عند 7.14 جنيه بالبنوك، فيما كان السعر غير الرسمي 7.60 جنيه، إلى أعلى من أجل تقريب السعر الرسمي مع غير الرسمي، مضيفا «فوجدت أن المضاربين على العملة يتحركون بالسعر في السوق السوداء إلى أعلى، فما كان أمامي إلا وضع حد أقصى للإيداع بالبنوك بنحو 10 آلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا».
ولفت إلى أن قرار الحد الأقصى لإيداع الدولار بالبنوك كان يهدف إلى القضاء على ظاهرة قيام البعض باللجوء إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار، ثم وضع هذه الحصيلة بالاعتمادات البنكية لتحويلها إلى الموردين بالخارج، مضيفا «فإذا كان هناك حد أقصى للإيداع فإين ستؤول هذه الحصيلة الدولارية التي ياتي بها البعض من السوق السوداء؟.. من الطبيعي إلا يجدوا مكانا لايداع هذه الحصيلة وبالتالي لن يقبل على شراء احتياجاته الدولارية من السوق السوداء».
وتابع: «كان لابد على البنوك الاستعداد لتوفير احتياجات المستوردين من الدولار، فقمنا بوضع سعرا مميزا للدولار القادم من تحويلات العمالة المصرية بالخارج من أجل جذب أصحاب التحويلات لبيع الدولار إلى البنوك، وإغراء أصحاب التحويلات من أجل منع سحب الدولار من البنوك وبيعه بأسعار أعلى في السوق السوداء».